رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2 مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص وبالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص وقالت موديز في بيان وفقا لوكالة رويترز إن التغيير في التصنيف يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية وأضافت أن الفجوة الصفرية بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية ومع ذلك عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى فجوة الثلاث درجات بين تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي A1 وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في مارس آذار التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030 وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2 6 هذا العام وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر تشرين الأول بتسجيل نمو 4 وتقول توقعات الصندوق إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96 2 دولارا حتى لا يسجل عجزا في موازنة السعودية في 2024 وتضخ السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم نحو تسعة ملايين برميل يوميا في أسواق الطاقة العالمية وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين وأثر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو العام الماضي بينما زاد الإنفاق مما أدى إلى عجز مالي قدره 80 9 مليار ريال 21 6 مليار دولار أي حوالي 2 من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع حدوث عجز مماثل هذا العام وبلغ عجز موازنة المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12 387 مليار ريال نحو 3 3 مليارات دولار وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1 8 على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي السعودية ستعيد هيكلة إدارة الصندوق السيادي في السياق ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة وذلك بعد تقليص بعض المشاريع الكبرى بسبب تزايد التكاليف وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة والصندوق الذي يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لخصوصية المداولات وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة وتوقيت القرار المحتمل غير واضح وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي رؤية 2030 باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة ومنذ ذلك الحين أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة كان الرميان رئيسا تنفيذيا لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحدا من أكثر الأشخاص نفوذا في السعودية وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز وتم تعيينه رئيسا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019 لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق وتضخمت الأصول من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم وسجل صندوق الاستثمارات العامة الذي يكشف مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى عن معلومات مالية محدودة إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 8 سنويا من عام 2017 حتى عام 2022 وفقا لأحدث تقرير سنوي له ويقول موقعه على الإنترنت إن الأصول الخاضعة للإدارة تشمل 94 شركة تأسست في محفظة الصندوق ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي أصول الصندوق موجودة في السعودية وفي عام 2021 استحدث صندوق الاستثمارات العامة منصبي نائبي المحافظ يشغلهما يزيد الحميد رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركي النويصر الذي يرأس قسم الاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة ومع استمرار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في الاعتماد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز بينما تتزايد احتياجات الإنفاق العام يتعرض المسؤولون لضغوط لتنفيذ خطط ولي العهد لتنويع الاقتصاد وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية بي سي جي وماكنزي وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق وفي الربع الأول خفض حيازاته من الأسهم الأميركية إلى النصف تقريبا إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي وللمساعدة في تنويع التمويل جمع 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير كانون الثاني و3 5 مليارات دولار من صكوك في أكتوبر تشرين الأول ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام وحولت أرامكو حصة 8 إلى الصندوق في مارس آذار مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16 ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة أرامكو السعودية تتوسع في الطاقة المتجددة أيضا قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية ريبسول وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها في مزارع الرياح والمحطات الشمسية للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض بعيدا عن أنشطتها التقليدية في قطاعي النفط والغاز ووفقا لمذكرة بحثية نشرها بنك يو بي إس في إبريل نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لريبسول بنحو 5 9 مليارات يورو 6 4 مليارات دولار بما يشمل الدين كانت صحيفة صحيفة إكسبانشن الإسبانية قد ذكرت أمس الجمعة أن أرامكو تواصلت مع ريبسول وقالت الصحيفة إن أرامكو تواصلت مع شركة ريبسول لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدم بعد عرضا رسميا وقالت أربعة مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن ريبسول بدأت محادثات لبيع حصة في أنشطتها للطاقة المتجددة بعد أن تلقت عرضا غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين وعينت سانتاندر مستشارا للبيع وقبل عامين باعت ريبسول 25 من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة إلى وحدة تابعة لبنك كريدي أغريكول الفرنسي وشركة إدارة الأصول السويسرية إنرجي إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 905 ملايين يورو 978 31 مليون دولار الدولار 3 75 ريالات سعودية رويترز العربي الجديد
☰