مصر موجة غلاء لأسعار المياه والمحروقات والنقل

رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع مياه الشرب للمنازل بنسب تصل إلى 25%، وترتفع إلى 50% في بعض المناطق الساحلية والسياحية والنائية، بالتزامن مع اتجاه لتطبيق نظام جديد لتسعير المياه للقطاع الصناعي يعتمد على حجم الاستهلاك وطبيعة النشاط، في إطار تحول واسع لإدارة الموارد المائية يقوم على ترشيد الطلب وربط الأسعار بتكلفة الإنتاج. وتزامن ذلك مع زيادة لأسعار الوقود والكهرباء والنقل.
وأكدت مصادر حكومية وأخرى في اتحاد الصناعات المصرية لـالعربي الجديد أن جداول التعريفة الجديدة أُقرت في يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأ تطبيقها مع انطلاق السنة المالية الجديدة في يوليو/ تموز الجاري، ضمن سياسة تستهدف التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه، بالتوازي مع رفع كفاءة الاستهلاك، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية وارتفاع تكلفة إنتاج كل متر مكعب.
وأظهرت مستندات اطلعت عليها العربي الجديد أن وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية رفعت تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق السكنية والسياحية والخدمية، مع تعديل رسوم الوحدات غير المزودة بعدادات وزيادة أسعار المياه للأنشطة الاقتصادية المختلفة، في خطوة تستهدف تقريب سعر الخدمة من تكلفتها الفعلية.
وكشفت مصادر في شركات مياه الشرب عن إعداد منظومة البصمة المائية للمشروعات الصناعية، التي تقوم على قياس استهلاك كل منشأة وربط تكلفة المياه بحجم الاستخدام، مع زيادة أسعار التوريد للمصانع كثيفة الاستهلاك بنحو 25%، بهدف تشجيع إعادة تدوير المياه والحد من الفاقد واستخدام المياه المعالجة بدلاً من مياه الشرب في بعض العمليات الصناعية.

مافيا الذهب المغشوش في مصر... بريق خادع للسبائك

وترى المصادر أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً في فلسفة إدارة المياه داخل مصر، من التركيز على زيادة الإنتاج إلى إدارة الطلب، باعتبار المياه مورداً اقتصادياً محدوداً ينبغي توجيهه وفق أولويات التنمية.
وقال مسؤول في إحدى شركات مياه الشرب إن الشركة تستعد لرفع سعر بيع المياه للمناطق السياحية والساحلية إلى 50 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 40 جنيهاً، مع دراسة تطبيق نظام توزيع المياه بالحصص في بعض المناطق التي تشهد ضغوطاً موسمية،