موجة خصخصة تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي

تعكس إعادة إطلاق ملف الخصخصة في السعودية بأكثر من 200 مشروع بقيمة 800 مليار ريال (نحو 213 مليار دولار) التزام الحكومة برفع حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي غير النفطي من 40% حالياً إلى 65% بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع رؤية 2030. وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أعلن قبل أيام أن المملكة لديها الآن أكثر من 200 مشروعاً مطروحة أمام القطاع الخاص سواء ضمن الطرح أو الدراسة، وأن قيمة المشاريع المطروحة تبلغ 800 مليار ريال.
غير أن هناك انقسامات في تقييم هذه الخطوة بين تفاؤل محسوب بشأن الإطار التشريعي وقلق جدي من تحديات تنفيذية حقيقية تؤثر بوتيرة التقدم. فتقدير مركز أوليفر ويمان، المعني بتحليل السياسات والمؤسسات الحكومية، يشير إلى أن الإطار التشريعي للشراكات بين القطاعين، العام والخاص، وفر للمملكة قنوات واضحة للدعم الحكومي تجعلها وجهة استثمارية موثوقة للمستثمرين الدوليين، حسب تقرير نشرته مجلة ميد (MEED) المتخصصة في شؤون المشاريع والاستثمارات بالشرق الأوسط.
وحسب التقرير ذاته، فإن الهياكل المؤسسية الجديدة مثل المركز الوطني للخصخصة والشراكات وصندوق البنية التحتية الوطني وفرت عمقاً محلياً في التمويل وقدرة على الاستثمار المشترك، فيما أبرزت التقارير الصادرة عن منصة AGSI المتخصصة في تحليل الشؤون الخليجية أن الشراكات لا تقتصر على القطاعات التقليدية مثل المياه والطاقة، بل امتدت إلى التعليم والصحة والنقل والخدمات البلدية.
وعلى صعيد المشروعات الضخمة المعلنة سابقاً، تشير البيانات الرسمية إلى مسارات متعددة. ففي قطاع المطارات حققت المملكة نجاحاً نسبياً من خلال عقد شراكة طويلة الأجل لتشغيل مطار المدينة المنورة التي رفعت قدرة المطار من خمسة ملايين إلى ثمانية ملايين مسافر، ما وفّر عائدات حكومية.

سيناريوهات مواجهة العجز في موازنة السعودية

كذلك شهدت المملكة نشاطاً في قطاع الرياضة، حيث أعلنت في يوليو/ تموز الماضي خصخصة ثلاثة أندية كرة قدم، وحققت إنجازاً بحصول مجموعة هاربرج الأميركية على ملكية نادي الخلود، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
لكن الصورة ليست مشرقة بالكامل في ما يتعلق بالمشروعات الكبرى الأخرى، فقد اضطرت