مصر موجة تجديدات وحبس بلا تحقيقات لصحافيين وسياسيين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع سجون مدينة بدر، شرقي العاصمة المصرية، مساء أمس الأربعاء، تجديد حبس عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يوماً لكل منهم، على ذمة قضايا مختلفة، تتضمن اختفاءً قسرياً، واتهامات مكررة، وجلسات لا تحقيقات فيها، ولا حضور للمحتجزين. ومن أبرز من جرى تجديد حبسهم الصحافي خالد ممدوح محمد، مدير التحرير بقناة MBC مصر، الذي اعتقل من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو/تموز 2024، قبل أن يختفي قسريًا لأيام، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا متهما بثلاث تهم هي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تجديد حبس الصحافي المصري خالد ممدوح دون تحقيق ومنعه من الكلام

ورغم المطالبات المتكررة من أسرته ونقابة الصحافيين بالكشف عن مكان احتجازه وتمكين محاميه من التواصل معه، فإن السلطات لم تستجب. وأُجريت جلسة تجديد الحبس دون مثوله أمام القاضي، إذ اكتفى الأمن بعرضه على المحكمة عبر الفيديو كونفرانس، دون إجراء أي تحقيق جديد، وهو ما وصفه حقوقيون بـالتدوير المؤسسي للاتهامات.

وقررت المحكمة ذاتها تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة التي يُدوّر فيها منذ اعتقاله. وتم التجديد دون تحقيق، عبر الفيديو كونفرانس. وصدر بحق القصاص حكم نهائي في مايو/أيار 2022، بالسجن عشر سنوات والمراقبة لخمسة أعوام، بعد إتمام الحكم، في قضية سابقة حملت رقم 1059 لسنة 2021، بتهمة تأسيس وقيادة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها، في محاكمة استثنائية أمام محكمة طوارئ لا يجوز الطعن على أحكامها.

وفي الجلسة ذاتها، جُدد حبس الناشط السياسي أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـجيكا، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ووفق