موجة الغلاء تغزو ليبيا والمواطن يئن تحت وطأة التضخم

تشهد أسواق ليبيا موجة جديدة من الغلاء طاولت معظم السلع الأساسية، في وقت تتراجع فيه قيمة الدينار وتتسع معاناة المواطنين أمام تضخم متسارع يلتهم المداخيل المحدودة. وبعد فترة وجيزة من استقرار نسبي، عادت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع مجدداً، وفق ما أفاد به تجار أوضحوا أن تحركات السوق مرتبطة بتقلبات سعر الصرف الموازي، الذي تأثر بانخفاض الدولار في الأيام الماضية قبل أن يعاود الصعود إثر تسريبات عن نية السلطات خفض الضريبة على النقد الأجنبي.

في هذا المجال، يقول تاجر الجملة في طرابلس عبد الباسط القمودي لـالعربي الجديد إن أي تغيّر بسيط في سعر الصرف ينعكس فوراً على الأسواق، لأن معظم السلع مستوردة والدفع يتم بالدولار، بينما لا تزال التحويلات محدودة وصعبة. أما المواطن محمود العامري فعبّر عن قلقه قائلاً لـالعربي الجديد إن الأسعار تزداد يوماً بعد يوم، ولا نعرف السبب الحقيقي لذلك. الراتب لم يعد يكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية.

هذا في حين تؤكد الأرملة زينب الزنتاني، في حديث لـالعربي الجديد، أن القدرة الشرائية للدينار تراجعت بشدة وتفاقم الغلاء بالتالي، مشيرة إلى أن سعر لتر الحليب المستورد ارتفع من 5.5 إلى سبعة دنانير، بينما المحلي قفز من خمسة دنانير إلى ستة، في حين لم تتغير المداخيل. وأضافت أن سعر كلغ الشاي ارتفع من 25 إلى 30 ديناراً خلال أيام قليلة، معتبرة أن غياب الرقابة وازدواجية السياسة النقدية يزيدان تفاقم الأزمة.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل الاقتصادي بشير مصلح لـالعربي الجديد إن السوق الليبي يعاني من ظاهرة احتكار القلة، حيث تسيطر مجموعات محدودة من التجار على عمليات الاستيراد والتوزيع، ما يمنحها قدرة شبه مطلقة على تحديد الأسعار وتوجيه السوق وفق مصالحها. ويضيف أن الأرقام الرسمية تُظهر أن الاعتمادات المستندية بلغت 11.2 مليار دولار، وهي قيمة كبيرة تكفي لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لفترة لا تقل عن تسعة أشهر إذا جرى توزيعها بعدالة وشفافية بين مختلف التجار والمستوردين.

ليبيا: اكتشاف نفطي جديد في حوض سرت لصالح شركة