موجة الحر تضع الحكومة الفرنسية في مواجهة سحب الثقة

تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، في خطوة تقودها قوى يسارية احتجاجاً على طريقة تعامل السلطات مع تداعيات موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

تفاصيل التحرك البرلماني

من المقرر أن يُناقش الاقتراح في السادس من يوليو، ويحظى بتأييد 58 نائباً، يمثلون حزب الخضر (32 نائباً)، وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد (25 نائباً)، بالإضافة إلى نائب من الحزب الاشتراكي.

ورغم هذا التحرك، تشير التقديرات السياسية إلى استبعاد نجاح المحاولة في إسقاط حكومة الأقلية التي يترأسها سيباستيان لوكورنو، خاصة مع إعلان حزب التجمع الوطني رفضه دعم الاقتراح، واستمرار الاشتراكيين في نهجهم بعدم دعم مقترحات سحب الثقة التي واجهت لوكورنو منذ توليه منصبه العام الماضي.

تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة

في المقابل، ردت الحكومة بشدة على هذه الخطوة، حيث صرحت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة، قائلة: هناك حكومة تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح.

وتأتي هذه الأزمة السياسية في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن حصيلة الوفيات الناتجة عن الحر. فقد اتهمت سيريل شاتولان، زعيمة حزب الخضر في الجمعية الوطنية، الحكومة بتحمل جزء من المسؤولية عن الوفيات، مشيرة إلى تقديرات لبعض النواب تفيد بأن عدد الضحايا قد يصل إلى 10 آلاف شخص، وهو ما وصفه لوكورنو بأنه فضيحة وأمر مهين.

الوضع الميداني وتداعيات المناخ

على الصعيد المناخي، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة لا تزال تحوم حول 30 درجة مئوية في معظم أنحاء فرنسا، مع توقعات بارتفاعها مجدداً في مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة أن فرنسا سجلت ما لا يقل عن ألف حالة وفاة إضافية منذ بدء موجة الحر في 20 يونيو، مؤكدة أن الأرقام الحقيقية للوفيات من المرجح أن تكون أعلى بكثير من المعلن عنها.