موجات الغلاء تبتلع دعم المصريين وقلق من الخطة الحكومية

في شوارع مصر، لم تعد الطوابير أمام منافذ التموين مجرد مشهد يومي للحصول على السلع المدعومة حكومياً، بل تحولت إلى حلقات نقاشية عفوية يسكنها القلق مع تزايد الحديث الرسمي عن إعادة تقييم منظومة الدعم الحالية، التي تعتمد عليها ملايين الأسر.

هذا التحول، والمقرر تطبيقه تجريبياً خلال العام المالي المقبل، يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين؛ إذ يعتمد النظام الحالي على تقديم سلع غذائية، وعلى رأسها الخبز، بأسعار أقل بكثير من السوق عبر بطاقات إلكترونية يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن لتوفير حد أدنى من احتياجاتهم الأساسية.
وحسب تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين، شريف فاروق، تعمل الحكومة حالياً على تنفيذ تحول تدريجي بتقديم دعم نقدي بدلاً من العيني بداية من العام المالي 2026-2027، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية.
أمام أحد المخابز البلدية بحي سيدي جابر وسط الإسكندرية، تمسك السيدة عواطف (بائعة خضار، 55 عاماً) ببطاقتها الإلكترونية التي تحصل بموجبها على خمسة أرغفة يومياً وبعض السلع الأساسية، كأنها تمسك بآخر خيوط النجاة، بعد أن تقلص عدد السلع المدعومة تدريجياً ليقتصر على الخبز والسكر والزيت.

شركة بي بي تدرس بيع أصول غاز في مصر

وبالنسبة لعواطف، التي تعيل أربعة أفراد، فإن تحويل الدعم إلى جنيهات في المحفظة مقامرة غير مأمونة العواقب تحت ضغط الغلاء؛ وتقول بنبرة قلق: الزيت الذي آخذه بـ25 جنيهاً من التموين، سعره في المحل المجاور بـ70 جنيهاً (الدولار = نحو 53.3 جنيهاً). إذا أعطتني الحكومة المال، فمن يضمن لي ألّا يرفع التاجر سعره في اليوم التالي؟.
في المقابل، تواجه مخاوف المستفيدين طموحاً حكومياً تقنياً يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتقليل العبء عن الموازنة بطرح آليات تشمل صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو تطبيق نظام شراء مشروط، بالاعتماد على قواعد بيانات محدثة. وتظهر مسودة الموازنة الجديدة ضخامة التحدي؛ إذ قفزت مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 178.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 11% تعكس ارتفاع تكلفة تدبير السلع عالمياً ومحلياً. وترى الحكومة أن التحول النقدي