مواطنون يشكون من غياب الدور الرقابي على السلع والمواد الغذائية في اليمن

شكا مواطنون يمنيون في عديد محافظات يمنية سواءً تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو المحافظات اليمنية المحررة، من غياب الدور الرقابي على السلع والمواد الغذائية، وسط مطالبات بوضع الحلول واتخاذ التدابير اللازمة ضد جشع التجار واحتكارهم للسلع وبيعها بأسعار باهظة.

فريق وكالة خبر أجرى استطلاعاً ميدانياً مع عشرات المواطنين في محافظتي صنعاء وعدن وعدد من المحافظات الأخرى، حول السلع والمواد الغذائية، من أسعار وتوفير وجودة وطريقة التخزين في مخازن التجار، وهل أسعارها موحدة، وخرجت بالعديد من النتائج.

الفريق كشف عن عدم وجود رقابة إشرافية على التجار، وتتبع أسعار البيع بالجملة أو التجزئة، وتبين اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى في ذات المحافظة، وكل بيع يتم حسب ما يريده التاجر، ولا وجود لأي تسعيرة ثابتة عند جميع التجار.

وفي الاستطلاع الذي أجراه فريق وكالة خبر، طالب المواطنون من الجهات المختصة بتحديد أسعار السلع والمواد الغذائية، وإجبار التجار للبيع وفق اللائحة السعرية التي يتم إنزالها من مكاتب الصناعة والتجارة، بعد دراسة أسعار الشراء وتكلفة وأجور النقل والعمال.

في المناطق المحررة تشهد الأسعار ارتفاعاً من يوم لآخر، ومن تاجر لآخر، ولا يوجد سعر موحد بين التجار، رغم أن المسافة بين التاجر والآخر ليست إلا بضع مترات، وهذا دليل على التلاعب في أسعار البيع من قبل التجار.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، فإن الأسعار أيضاً قد تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، ورغم سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، مقارنة بسعر الصرف في المحافظات المحررة، إلا أن ذلك يكشف أن أسعار السلع والمواد الغذائية مرتفعة جداً.

الفريق الخاص بوكالة خبر، تحدث مع عدد من التجار في صنعاء، وأكدوا أن الارتفاع يعود لعدة أسباب، أهمها فرض الحوثيين لجبايات وإتاوات غير قانونية، من بينها جبايات لدعم فعالياتهم ومناسباتهم، وأيضاً رفع نسبة الضرائب والجمارك، وإتاوات على طول الطريق حتى صنعاء، مشيرين إلى أن كل ذلك يضاف على السلع مما ينتج عنها ارتفاع أسعارها.

كل تلك الاختلافات وعدم توحيد أسعار البيع للمواطنين من