أثارت قضية مثيرة للجدل الرأي العام اليمني بعد أن قام عدد من المواطنين بتقديم طعن إلى المحكمة في صنعاء بشأن إسلام شقيقتهم، بهدف حرمانها من نصيبها الشرعي في الميراث.
القضية التي أخذت أبعادًا قانونية واجتماعية معقدة، كشفت عن تحديات كبيرة تواجه الأسر اليمنية في التعامل مع قضايا الميراث، خاصة في ظل اختلاط الجنسيات والثقافات.
تفاصيل القضية
وفقًا لمصادر محلية ، فإن الشابة المتورطة في هذه القضية هي ابنة لأب يمني وأم مسلمة تحمل جنسية دولة أوروبية، ما جعلها تحمل الجنسية الأجنبية منذ ولادتها.
وبعد وفاة والدها اليمني، رفعت الشابة دعوى قضائية أمام المحكمة لإجراء القسمة الجبرية للميراث، وذلك استنادًا إلى حقوقها الشرعية كابنة شرعية للمرحوم.
لكن إخوتها الأشقاء، الذين يحملون الجنسية اليمنية، قرروا الاعتراض على حقها في الميراث، مدّعين أنها ليست مسلمة بالمعنى الذي يُتيح لها التمتع بالحقوق الشرعية المتعلقة بالميراث.
وأشارت المصادر إلى أن إخوتها قد استندوا في اعتراضهم إلى حجج تتعلق بجنسيتها الأجنبية، والتي يعتبرونها عائقًا أمام اعتبارها ضمن دائرة الورثة الشرعيين.
رد الشقيقة وإجراءات القضاء
في المقابل، ردت الشقيقة على الاعتراضات المقدمة ضدها مؤكدةً أنها مسلمة، وأن ديانتها لا يمكن أن تكون محل شك أو نقاش.
ومع ذلك، طلب القاضي المشرف على القضية منها تقديم أدلة واضحة ومباشرة لإثبات إسلامها، وهو ما فتح الباب أمام جدل قانوني وشرعي حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
المصادر أكدت أن المحكمة طلبت من الشابة تقديم شهادات رسمية أو مستندات تثبت إسلامها، بما في ذلك شهادة من جهة دينية موثوقة أو شهود يؤكدون صحة موقفها.
ويبدو أن القضية قد دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا بعد أن أصبحت محورًا للنقاش بين الفقهاء القانونيين والشرعيين، حيث تباينت الآراء حول مدى مشروعية حرمان شخص من الميراث بناءً على أسس دينية أو جنسية.
الأبعاد الاجتماعية والقانونية
تمثل هذه القضية نموذجًا واضحًا للتحديات التي تواجه المجتمعات ذات الطابع الثقافي المختلط، حيث يصبح المزج بين القوانين المحلية والأعراف الدولية أمرًا معقدًا.
ومن جهة أخرى، أثارت القضية تساؤلات