حذف 13 مواصفة قياسية من لائحة أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق
٨٨ مشاهدة
وتهدف لتحديد المتطلبات الأساسية للأجهزة المشمولة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها قبل وضعها في السوق؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وشملت التعديلات؛ نص (سلطات مسح السوق)؛ وهي الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق.
ومن التعديلات نص المواصفة القياسية، وتعني وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. وشهدت المتطلبات الأساسية إضافة نص «المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها».
وبخصوص البيانات الإيضاحية في المشروع، لا بد أن تكون باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى، إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون اللغة العربية. وشهدت المادة الـ10 الخاصة بالمخالفات والعقوبات تعديل نصها، لتصبح: «يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها».
وتضمن تعديل البند الرابع: «عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة».
كما نصت على أنه من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فيُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وشهدت المادة الخاصة بالأحكام العامة تعديل البند 1: «يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على