موازنة يابانية إضافية بـ19 مليار دولار لامتصاص صدمة الوقود

تتجه الحكومة اليابانية إلى إعداد موازنة إضافية بقيمة تقارب 3 تريليونات ين، أي نحو 19 مليار دولار، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة وصعود أسعار الوقود. غير أنّ هذه الخطوة تثير في المقابل مخاوف من توسيع الإنفاق العام وزيادة العبء على مالية الدولة، التي تعاني أصلاً من مستويات مرتفعة من الديون.

ضغوط الطاقة والوقود

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنّ اللجوء إلى موازنة إضافية يأتي بعد تزايد الحاجة إلى تمويل برامج الدعم، خصوصاً بعدما قرّرت الحكومة استخدام نحو نصف احتياطي الطوارئ البالغ تريليون ين لتغطية دعم فواتير الكهرباء والمرافق، في محاولة لتخفيف كلفة الطاقة على الأسر والشركات.

وتزداد أهمية هذه الخطوة مع استمرار القلق من اتساع تداعيات أزمة الشرق الأوسط، وما قد يرافقها من اضطرابات في أسواق النفط ومسارات الإمداد، وهو ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويزيد فاتورة الاستيراد على اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.

ولا تنحصر الضغوط في فواتير الكهرباء والخدمات العامة، إذ تواصل الحكومة أيضاً تمويل برنامج منفصل لدعم أسعار البنزين والحفاظ على استقرارها، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط جعل هذا الدعم يستنزف احتياطيات الطوارئ بوتيرة متسارعة.

تمويل عبر السندات

وأوضحت تاكايتشي أن تمويل الموازنة الإضافية سيجري من خلال إصدار سندات جديدة مخصصة لتغطية العجز، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة قادرة على تنفيذ هذه الخطوة من دون إحداث اضطراب في سوق السندات، كما أشارت إلى أن جدول إصدار السندات الحكومية سيبقى مطابقاً للخطة الأصلية.

نمو الاقتصاد الياباني يتجاوز التوقعات رغم الحرب في المنطقة

وتعول الحكومة على تحسن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب توقعات بعدم إنفاق جزء من المخصصات المرصودة، بما قد يسمح بتفادي الحاجة إلى إصدار سندات عجز بنحو 3 تريليونات ين كانت مبرمجة حتى يونيو/حزيران.

ونقلت وكالة رويترز، الاثنين الماضي، عن الحكومة اليابانية أن طوكيو تتجه إلى إصدار ديون جديدة لتمويل جزء من الموازنة الإضافية. وساهمت هذه الأنباء في رفع عائد السندات الحكومية اليابانية