موازنة قياسية في تونس والبنك المركزي يمول العجز للعام الرابع
أحالت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مشروع موازنة عام 2027 إلى البرلمان ضمن الآجال الدستورية، بنفقات قياسية تبلغ نحو 68.9 مليار دينار (23 مليار دولار)، مقابل 63.6 مليار دينار (21.2 مليار دولار) في موازنة 2026، بزيادة تقارب 8.3%. وتواصل السلطات التعويل على الاقتراض الداخلي، الذي يرتفع إلى نحو 19.8 مليار دينار (6.6 مليارات دولار) مقابل 19.05 مليار دينار خلال العام الحالي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم بلغت تسهيلات البنك المركزي التونسي للخزينة في عام 2025؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
البنك المركزي يتدخل للعام الرابع
ووفق الوثيقة المعروضة على البرلمان، تخطط السلطات لتعبئة موارد اقتراض بقيمة 28.1 مليار دينار (9.3 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل أكثر من 27 مليار دينار (9 مليارات دولار) العام الحالي. وتلجأ الحكومة، للعام الرابع على التوالي، إلى التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، عبر تسهيلات للخزينة بقيمة 9.8 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار). وتشمل خطة التمويل أيضاً 6.8 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من القروض الخارجية، و1.4 مليار دينار من موارد الخزينة، مع إمكانية إصدار صكوك إسلامية بقيمة 9 مليارات دينار.
/>وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ رصيد التسهيلات التي منحها للخزينة منذ عام 2024 وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 19.6 مليار دينار: 7 مليارات في 2024، و7 مليارات في 2025، و5.65 مليارات في 2026، من أصل 11 ملياراً مرخصًا بها هذا العام.
وتنامى دور البنك المركزي في دعم المالية العامة خلال العامين
ارسال الخبر الى: