موازنة الأرقام المتناقضة في مصر وتحذيرات من تداعيات الحرب

فجرت موافقة مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة و63 هيئة اقتصادية حكومية، دفعة واحدة، أول من أمس الثلاثاء، خلال 24 ساعة من طرحها للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان، موجة غضب واسعة.

اتهم نواب قيادة المجلس بحماية الحكومة من المساءلة البرلمانية حول توابع الأزمة الاقتصادية العميقة، وتزايد معدلات الدين التي تسببت السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تفاقمها على مدى السنوات الماضية، منوهين إلى أن الموازنة الجديدة، تزيد الوضع الاقتصادي صعوبة لاعتماد تمويلها على مزيد من الديون وبيع الأصول العامة.

تداعيات الحرب

حذر خبراء اقتصاد وبرلمانيون من تداعيات الحرب الدائرة بالمنطقة حالياً على تراجع إيرادات الدولة، مع زيادة المصروفات العامة، بما يتطلب إصلاح النظام الضريبي لصالح العدالة، لافتين إلى ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتقليص الإنفاق على المشروعات الكبرى غير ذات الأولوية.
اعترض 70 عضواً سمح لهم بالحديث من بين 596 نائباً طلبوا الإدلاء بآرائهم على عدم منح النواب فرصة للاستماع إلى آرائهم في مشروع الموازنة، وتمريرها بسرعة لم يشهدها البرلمان من قبل رغم تأخر توقيت مناقشاتها، لما قبل تنفيذها عملياً بنحو أسبوعين، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة أول يوليو/ تموز المقبل.

لجنة برلمانية تقرّ قانون الإيجارات المصري: قنبلة موقوتة

حذر ممثلو أحزاب المعارضة من تناقض الأرقام المخصصة في الموازنة لدعم المواد البترولية والسلع الأساسية، المرصودة عند سقف 75 دولاراً لبرميل النفط، بينما تدفع الحرب الإسرائيلية الإيرانية معدلات التحوط بالأسعار عند 100 دولار في المتوسط، مشيرين إلى أنّ الموازنة اعتمدت بتصويت آلي من الكتلة البرلمانية الداعمة للنظام أثناء أزمة حرب إقليمية طاحنة، متجاهلة حالة الغضب الشعبي.
مع اعتراض ممثلي أحزاب المعارضة، الذين أطلقوا على المشروع الموازنة العرجاء يسمي رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الموازنة بأنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يعد مشروع الموازنة الحكومي، بأنها ستكون الأكبر من نوعها عند حدود مصروفات بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، وإيرادات بنحو 3.1 تريليونات جنيه.
يصف اقتصاديون اجراءات تمرير الموازنة بأنها تمت عبر ترقيع