اليمن في مواجهة التحديات كيف يمكن للمرجعيات الثلاث أن تضع حدا للأزمة اليمنية

ياسر الرعيني
يقف اليمن اليوم على مفترق طريق تاريخي، حيث تتصارع إرادة أبناء الشعب الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار مع محاولات الميليشيات الحوثية الاستمرار في دوامة العنف والفوضى وخلق أسباب جديدة للصراع.

هذه الميليشيات التي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني وأجهضت طموحات الشعب اليمني في بناء دولة حديثة، استغلت المرحلة الانتقالية لتحقيق مكاسب سياسية، متجاهلةً حجم المعاناة التي تسببت بها للشعب ليس فقط على المستوى الانساني والاجتماعي بل على كافة المستويات الاخرى وصولا الى تدمير اخلاق المجتمع ونخبه وتعاملات بعضهم البعض وتدمير قيم ومبادئ التعايش والحوار والثقافة المدنية والسياسية السليمة.

لقد جاءت المبادرة الخليجية لتجنب اليمن الذهاب نحو حرب اهلية حيث أكدت على أهمية الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية كسبيل لتحقيق انتقال سلمي سلس للسلطة عقب احتجاجات 2011 هذه المبادرة لم تكن مجرد وثيقة سياسية، بل تمثل التزاماً أخلاقياً وقانونياً بألا يكون السلاح وسيلة للوصول إلى السلطة أو الاستمرار فيها.

من جهة أخرى جاءت مخرجات الحوار الوطني لتعبر عن أحلام اليمنيين في دولة تضمن العدالة والمساواة وتوزيعاً عادلاً للسلطة والثروة.

هذه المخرجات صيغت بمشاركة واسعة لمختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والشباب، ولكن انقلاب الحوثيين حاول نسف كل هذه الجهود، وأدخل البلاد في نفق مظلم من الحرب.

نصت مخرجات الحوار الوطني على دور المجتمع الاقليمي والدولي في ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعاقبة من يعيق تنفيذها ولذا جاء القرار 2140 عقب اعلان وثيقة الحوار الوطني والذي يفرض عقوبات على من يعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وكذا القرار الأممي 2216 الذي أكد ضرورة عودة الدولة اليمنية إلى مسارها الطبيعي، وانسحاب الميليشيات من المؤسسات والمدن، وتسليم السلاح واستئناف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلا أن تطبيق هذا القرار اصطدم بتعنت الحوثيين واستمرارهم في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من إيران، ما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة الشعب اليمني.

تمثل المرجعيات الثلاث وعلى وجه الخصوص مخرجات الحوار الوطني مشروعية السلطة اليمنية