مهلة سلاح الفصائل في العراق احتمالات التمديد والصدام

لم يعد أمام رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي سوى أقل من 40 يوماً، لإنهاء عملية حصر السلاح بيد الدولة، إذ تنتهي المهلة الممنوحة للفصائل يوم 30 سبتمبر/ أيلول المقبل. لكن هذا الموعد قد لا يكون نهائياً، خصوصاً مع امتناع بعض الفصائل عن التعاون مع الدولة العراقية في هذا المجال، ما يعني أنه قد تُمدد المهلة حتى نهاية العام الجاري، فيما لا يستبعد مسؤولون وقوع صِدام.

ويبدو أن الزيدي متمسك بالمهلة الممنوحة للفصائل الولائية لتسليم سلاحها، وهي المهلة نفسها المتفق عليها بين بغداد وواشنطن لخروج القوات الأجنبية والتحالف الدولي من البلاد، لكن مسؤولين في الحكومة يجدون أن المهلة قد تتعرض لمشكلات، خصوصاً مع شعور الفصائل بعدم الاطمئنان وعدم رغبتها في النكوص أمام الأوامر الأميركية على العراق، كما يصفونها، لذلك فإن خيار تمديد المهلة لثلاثة أشهر قد يكون الأقرب، شرط أن تكون هذه المهلة النهائية، ولا رجعة فيها، كما أفاد بذلك مسؤولون لـالعربي الجديد.

هل يحدث تصادم؟

وبشأن إمكانية وقوع تصادم بين الفصائل الرافضة لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، والقوات العراقية النظامية، يقول مسؤول سابق لـالعربي الجديد، إن التصادم قد يحدث حتى ولو كان على شكل اشتباك محدود، لأن فصائل مثل كتائب حزب الله والنجباء، منزعجة جداً من تحركات الزيدي وإجراءاته، الذي يحظى بدعمٍ سياسي واسع، ويسنده رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ويضيف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن البيان الأخير لكتائب حزب الله، كان موجهاً ضد رئيس الحكومة علي الزيدي، ويعكس حالة الانزعاج الكبيرة من قبل الفصائل تجاه الزيدي وحكومته وتوجهاته ضد سلاح الفصائل، فيما لم تتسبب التهديدات التي أطلقتها الفصائل للحكومة بتراجع الموقف الحكومي، الأمر الذي قد يأخذ الفصائل إلى التصعيد عبر اشتباك محدود أو عمليات لترهيب الزيدي.

مسؤول سابق: التصادم قد يحدث حتى ولو كان على شكل اشتباك محدود

وأوضح المسؤول السابق أن الأميركيين والقوات الأجنبية سينسحبون قبل 30 سبتمبر، لأن وجودهم ليس مشروطاً بوجود سلاح الفصائل، إنما هو اتفاق بين دولتين، لكن إن أخفقت حكومة الزيدي