كيف مهد الموساد للاعتراف بأرض الصومال

لم يكن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الاعتراف المتبادل مع أرض الصومال حدثًا دبلوماسيًا تقليديًا، بقدر ما عكس مسارًا استخباريًا طويل الأمد سبق السياسة وأدارها من الخلف.

الإشارة العلنية إلى دور جهاز الموساد في إتمام الاتفاق، تكشف أن ما جرى يتجاوز حدود التطبيع الرسمي، ليطال إعادة رسم مواقع النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي، بأدوات أمنية واستراتيجية بالدرجة الأولى.

الموساد من الظل إلى العلن

تخصيص رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شكرًا علنيًا لجهاز الموساد ورئيسه ديفيد برنياع، في بيان إعلان الاعتراف المتبادل مع أرض الصومال، لم يكن تفصيلًا بروتوكوليًا عابرًا، بل إشارة مباشرة إلى طبيعة المسار الذي قاد إلى هذا التطور، فخلافًا لما هو معتاد في الاتفاقات الدبلوماسية التقليدية، بدا أن الجهاز الاستخباري هو من تولّى إدارة الملف وتهيئة شروطه، قبل أن تنتقل مخرجاته إلى المستوى السياسي الرسمي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، فإن نشاط الموساد في أرض الصومال يمتد لسنوات طويلة، عمل خلالها على بناء شبكة علاقات سرية مع شخصيات نافذة في الإقليم، ممهّدًا تدريجيًا لانتقال هذه العلاقة من الطابع الأمني غير المعلن إلى مستوى الاعتراف السياسي العلني.

وفي السياق ذاته، حافظ عدد من رؤساء الموساد المتعاقبين على علاقات شخصية مباشرة مع مسؤولين في أرض الصومال، في إطار سياسة تراكمية هدفت إلى بناء الثقة وضمان المصالح المتبادلة بعيدًا عن الأضواء.

ويأمل صناع القرار في إسرائيل أن يشكّل هذا الاتفاق بوابة لتوسيع دائرة القبول الإقليمي بها، وتشجيع أطراف أخرى على الانخراط في علاقات استراتيجية مشابهة، ضمن تحالفات تُدار أمنيًا بقدر ما تُسوّق سياسيًا.

وبحسب متابعين، فإن الاعتراف الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا أو طارئًا، إذ كثّفت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة من عملياتها وأنشطتها السرية في أرض الصومال، في سياق تصاعد الدور الاستخباري للموساد في منطقة القرن الأفريقي عمومًا.

ويأتي هذا الحضور ضمن مسعى لإقامة قاعدة تجسس متقدمة في الإقليم، تُشكّل رافدًا داعمًا للقاعدة الإسرائيلية القائمة في إريتريا، بما يعزز قدرة إسرائيل على الرصد والمراقبة والتحرك الاستخباري