منير شاهين رفع ضريبة الدخل على المزارعين الباكستانيين 

نظم مزارعون باكستانيون خلال الفترة السابقة العديد من الاحتجاجات، ويشرح رئيس مؤسسة صديق المزارعين منير شاهين في مقابلة مع العربي الجديد الأزمات التي تواجه الفلاحين، خاصة ارتفاع الضرائب.

*ما أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في باكستان اليوم؟

نواجه العديد من التحديات، بعضها يعود إلى السياسات الحكومية وطريقة تعاملها مع القطاع الزراعي، وبعضها الآخر ناتج عن تفشي الفساد، فضلًا عن الوضع الأمني في البلاد. كما أن ارتفاع الأسعار يفاقم معاناة المزارعين بشكل يومي. *كيف ترتبط المشكلات الزراعية بالسياسات الحكومية في باكستان؟ أولًا، هناك تهميش واضح من قبل الحكومة وعدم جدية في منح المزارعين حقوقهم.

نحن نكرر مطالبنا باستمرار، لكننا على يقين بأنها لن تجد آذانًا صاغية، لدرجة أننا نعتبر ان الوصول إلى حقوقنا أصبح صعب المنال، بل أصبح أقصى طموحنا ألّا تُحمّلنا الحكومة أعباء تفوق طاقتنا. لقد فُرضت علينا قوانين جديدة تدفعنا للتفكير جديًا في ترك الزراعة، بل وترك البلاد.

ولسنا نتحدث عن قانون واحد، بل عن سلسلة من القوانين المجحفة. وحين نطالب بالدعم، يكون الجواب الدائم أن البلاد مثقلة بالديون.

*ما أبرز هذه القوانين التي تعتبرها مجحفة بحق المزارعين؟

من أخطر هذه القوانين، قانون يتيح للهيئة الوطنية للإيرادات مراقبة حساباتنا المصرفية. نحن لا نعارض المراقبة بحد ذاتها، لكن المشكلة أن الهيئة باتت تملك صلاحية سحب الأموال من الحسابات بذريعة عدم دفع الضرائب أو التزوير، وغيرها من التهم. في ظل تفشي الفساد، يستخدم بعض المسؤولين هذه الصلاحيات لابتزاز المزارعين ماديًا تحت تهديد فتح ملفات فساد، ما يتيح للهيئة سحب ما تشاء من أموال المزارعين، وكذلك من التجار والمستثمرين.

*ما موقفكم من الضرائب الجديدة على المزارعين؟

للأسف، قامت الحكومة هذا العام برفع ضريبة الدخل على المزارعين من 15% إلى 45%، كما رفعت الضرائب على مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات من 5% إلى 18%. هذه زيادات هائلة، تحديداً ضريبة الدخل، خصوصًا أن المزارعين يعانون أصلًا من أوضاع اقتصادية صعبة. رفع ضريبة الدخل يزيد من الضغط علينا، ونطالب الحكومة بمراجعة هذه القرارات وإعادة النظر