دراسة صعوبة في اصلاح منظومة الحكم مع سيطرة مليشيات الحوثي في الشمال والانتقالي في الجنوب   

قالت دراسة بحثية جديدة، إن محاولات إصلاح نظام الحكم في اليمن جميعها باءت بالفشل.. لافتاً إلى أن هذه المحاولات لم تتمكّن من حلّ أزمة الحوكمة؛ بل على العكس من ذلك فقد دخلت اليمن في مرحلة التّشظّي السّياسي والاجتماعي والجغرافي بشكل غير مسبوق، وانهارت الدّولة مع سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي في 21 سبتمبر 2014م، وعدن بيد “المجلس الانتقالي” الجنوبي في 2019م.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية والتي حملت عنوان “اليمن: اللامركزية الإدارية الواسعة لاستيعاب النزعات الانفصالية والطريق نحو الفيدرالية” إلى ان اليمن أصبحت تواجه العديد من المصاعب أبرزها ظهور الولاءات الطّائفية والمناطقية والقبلية على حساب الدّولة الوطنية بالإضافة الى “ظهور النّزعات الانفصالية والمذهبية المطالبة بإعادة تشكيل الخارطة السّياسية للبلد، وفقًا لهويّات مناطقية ومذهبية، ممّا خلق حالة من الصّراع الهجين، وعدم الاستقرار.

وحاولت الدراسة التحليلية التي أعدها الكاتب والمحلل اليمني الدكتور عادل دشيلة الإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بالجذور السّياسية والاجتماعية والاقتصادية لدعوات الانفصال وأسباب التّشظّي السّياسي والاجتماعي الحالية والصّعوبات التي أدّت إلى عدم تطبيق مشروع الفيدرالية وكيفية بناء حكم مستدام للخروج من حالة التّشظّي والحفاظ على الجغرافيا السّياسية للدّولة اليمنية ليمن ما بعد الحرب.

• “حرب الموارد الاقتصادية” في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية وتراجع الدعم الإقليمي للحكومة اليمنية
• “النفط في اليمن.. مؤشرات وحقائق”.. دراسة لمركز المخا تجيب عن عشرات الأسئلة
• جنوب اليمن بين عبث الداخل وصراع النفوذ الإقليمي
• تهديدات الحوثيين وشروطهم تعقد التسريع بعملية السلام
• ما تداعيات قمة جدة على مجرى الصراع في اليمن؟.. تقرير لمركز دراسات يجيب

وركزت الدراسة على خيار الحكم المحلّي للمحافظات، للخروج من حالة التّشظّي السّياسي في إطار دولة بسيطة كمرحلة أولى وطوق نجاة للحفاظ على البلد من التّفكّك؛ وبعد عودة مؤسّسات الدّولة إلى وضعها الطّبيعي يمكن الانتقال إلى تطبيق النّظام الفيدرالي، وفقًا للمرجعيّات المحلّية والإقليمية والدّولية.

كما سلطت الدراسة الضّوء على خمس نقاط جوهرية، للخروج من حالة التّشظّي واستيعاب النّزعات الانفصالية، أوّلها التركيز على مطلب النّظام اللّامركزي، وجذور الصّراعات السّياسية