متابعات..|

أكّـدت منظمة في تقرير حديث أن الانسحابَ العسكري الإماراتي من اليمن لم يترافق مع أية آليات مساءلة عن انتهاكات قواتها وحلفائها المحليين خلال سنوات الحرب، معتبرة أن ذلك يترك إرثًا ثقيلًا من الجرائم الموثقة دون محاسبة.

وأشَارَ التقرير إلى اتّهامات تشمل ضربات جوية تسبّبت بخسائر مدنية والتعذيب المنهجي، والاختفاء القسري، وإدارة سجون سرية، مشددًا على أن سجل الرياض وأبوظبي في حربها على اليمن لا يجب أن يطوى دون محاكمات وتعويضات وجبر أضرار.

ولفت إلى ما وصفه بـ“المواقع السوداء” التي أدارتها قوات إماراتية أَو تشكيلات مدعومة منها، مستندًا إلى تقارير سابقة صادرة عن جهات أممية ومنظمات دولية.

وذكرت المنظمة أنه رغم إعلان أبوظبي سحبَ قواتها الرئيسية عام 2019، فإنها ما زالت تحتفظُ بنفوذ عبر دعم وتمويل تشكيلات عسكرية محلية خارج إطار مؤسّسات الدولة؛ ما أسهم في تعقيد المشهد الأمني وإضعاف مؤسّسات الدولة اليمنية.

وعَــــــــدَّ التقرير أن إنهاءَ ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن عام 2021، بعد ضغوط من دول التحالف، خلق فراغًا في آليات التحقيق الدولية، وأثار تساؤلات حول سبل تحقيق العدالة للضحايا وضمان المساءلة عن الانتهاكات الموثّقة خلال سنوات العدوان.