منظمة حقوقية تتهم السعودية بارتكاب جريمة ضد الانسانية بقيامها بهذا الامر ضد ناشطة يمنية بارزة

اخبار محلية

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن على السلطات السعودية الكشف عن مصير الناشطة اليمنية سميرة الحوري وابنها أحمد الحليلي المخفيين قسرا منذ أبريل 2022، مؤكدة على أن استمرار صمت السلطات عن مكان وجودهما وتجاهل مناشدة ذويهم يؤشر على مخالفة صريحة للقواعد والأعراف القانونية التي نص عليها القانون الدولي لا سيما إخفاء الأشخاص بشكل قسري دون معرفة ذويهم عن أماكن تواجدهم.

سميرة الحوري كانت إحدى النساء الناجيات من سجون جماعة الحوثي، حيث تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب لدى جماعة الحوثي، قبل الإفراج عنها بتاريخ ٢٠٢٠ معتقلات جماعة الحوثي ، ونشطت على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي لكشف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات في سجون جماعة الحوثي، حيث أصبحت صوتا مهما لمناصرة الضحايا من النساء اليمنيات.

وفقًا لبيان عائلة ولدها أحمد الحليلي فإن معاناة أحمد ووالدته بدأت في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، واستمرت بعد تمكنهما من الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقالهما إلى محافظة مأرب ثم نقلهما بطائرة خاصة إلى السعودية بدعوة من الجهات الرسمية، حيث دخلا الأراضي السعودية بتاريخ 18 يناير 2020، واستضيفوا في فندق على حساب الحكومة السعودية بشكل مؤقت قبل نقلهما إلى شقة سكنية تابعة لجهة أمنية سعودية.

قال توفيق الحميدي على السلطات السعودية أن تتعامل بشفافية مع أقارب سميرة وابنها أحمد ، وتقديم معلومات عن أماكن إخفائهما، وضمان سلامتهما ، والإفراج عنهما فورا، حيث يشكل الإخفاء القسري جريمة تستوجب المساءلة

بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ انقطع التواصل مع سميرة بحسب إفادة ابنتها وأضافت تواصلت مع أقارب أمي من الدرجة الثانية من أجل التقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة في السعودية حول اختفائها لكن لم يتم التعاون مع هذا البلاغ من قبل أجهزة الشرطة حيث لم يتم تقييده، وقاموا بإخبار أقاربها بأن هذه القضية لا شأن لهم بها وهي قضية دولة. وأضافت بعد أسبوع تم فتح هواتفهما، ويبدو بأن هناك شخصا يبحث فيها وتم إغلاقهما من جديد، واستمررت في إرسال أشخاص لمدة شهر إلى مكان سكنهما ليطرقوا