منظمة حقوقية إحالة الحوثيين ملف القاضي قطران للنيابة الجزائية تطور خطير

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، إن إحالة جماعة الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، إلى النيابة الجزائية المتخصصة تطور خطير يؤكد إصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي وإسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها.

وذكرت المنظمة -في بيان- أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة في صنعاء، أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية، في إشارة زعيم المليشيا.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن القضاء اليمني كان يعاني الكثير من الاختلالات، واليوم يفقد ما تبقى له من استقلالية، فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، حرصت الجماعة على إعادة هيكلته بما ينسجم مع توجهاتها، وحولته إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى التابع لجماعة الحوثي، اتخذ الاثنين 12 فبراير 2024، قراراً برفع الحصانة القضائية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته، وبهذا المجلس تحول إلى محلل للجريمة المبيتة ضد القاضي قطران، وغطاء لمسرحية معدة سلفا.

وأكد أن المنظمات رصدت العشرات من المخالفات الجسيمة، التي تطعن بحيادية التقاضي، خاصة أمام المحكمة الجزائية، والتي يهدر فيها حق الضحايا في الحصول على أبسط ضمانات مبادئ العدالة.

واعتبر الحميدي أن قرار رفع الحصانة عن القاضي قطران يعكس نية الجماعة في معاقبته على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء، كما يهدف إلى إسكات بقية الأصوات المعارضة أو المنتقدة للوضع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت منظمة سام، إن جماعة الحوثي تتخذ من قضايا الشرف والدين والحرب ضد أمريكا وإسرائيل، ذريعة لإسكات خصومها، وإرهابهم اجتماعيا وأخلاقيا، وتصدر العديد من الأحكام التعسفية ضد نشطاء وصحفيين، بتهم جاهزة، تفتقد لأبسط معايير الحق في المحاكمة العادلة.

وأضافت أن ذلك هو ما يخشاه العديد من الحقوقيين، في ظل الإسراع بإصدار قرار رفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران الذي مارس معه الحوثيون نفس الأسلوب الذرائعي، من خلال عرض عدد من زجاجات الكحول على جيران القاضي، في محاولة منها