منظمة حقوقية تدعو الأطراف اليمنية لوقف الٳعدام السياسي
٤٨ مشاهدة
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، ٲمس الٲربعاء17 يوليو / تموز2024م، منظمات حقوق الإنسان والنشطاء ورجال القانون والبرلمانيين والمجتمع الدولي ٳلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام السياسي باليمن .ووجهت سام الحقوقية في بيان لها نشر على موقعها الرسمي تابعه البعد الرابع نداءً عاجلاً إلى جميع منظمات حقوق الإنسان، والنشطاء، ورجال القانون، والبرلمانيين، والمجتمع الدولي للوقوف في هذه الحملة والدعم في تحقيق أهدافها.
وتستمر الحملة بحسب سام 3 أيام، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على خلفيات سياسية، وضرورة تحييد القضاء وحماية استقلاله عن التباينات السياسية في اليمن، مع التأكيد على أن هذه النصوص غير واضحة وتفتقر إلى المعايير القانونية الصارمة، مما يتيح استخدامها بشكل تعسفي.
وذكرت سام للحقوق والحريات،أن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في الصراع القائم في اليمن يشكل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، حيث رصدت، ووثقت التقارير انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، وحرمان الضحايا من حق الدفاع، حيث بدت المحاكمات صورية تهدف إلى قمع المعارضين، وأداة من أدوات الانتقام السياسي، تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لأسس العدالة والقانون.
وفقًا للإحصائيات المتاحة، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم الجزائية الواقعة تحت إشراف سلطة جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي)، حوالي 550 حكماً، وفق تقارير موثقة لمنظمة سام، معظمها ضد المعارضين السياسيين، وكان آخرها إصدار قرار بإعدام 45 يمنيًا مدنيًا في الأول من شهر يونيو ٢٠٢٤ ، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أفراد في القضية المسماة قضية الصماد ، في مقابل 30 حكماً صدر من المحاكم التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
واكدت سام ٲن هذه النصوص لإصدار أحكام الإعدام يعكس انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدالة والإنسانية ، ويعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة وتعديل القوانين المعمول بها.
وأشارت سام إلى أن استمرار العمل بنصوص الإعدام السياسي في اليمن يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويسهم في تأجيج النزاعات السياسية والعنف. نحن ندعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء هذه النصوص والعمل على إصلاح القضاء بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على