منظمة انتصاف أكثر من 61 ألف مدني بين شهيد وجريح خلال 12 عاما من العدوان والحصار

الثورة نت /..

أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم، بصنعاء، تقريراً حقوقياً بعنوان “دماء بلا عدالة”، يوثق أبرز جرائم العدوان والحصار الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهما (السعودية والإمارات) بحق المدنيين في اليمن خلال 12 عاماً.

وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار “حصار يقتل وصمت يخذل العدالة”، أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، بجهود منظمة انتصاف ودورها الحقوقي والإنساني في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، وإبراز آثار جرائم العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على الفئات الأكثر ضعفاً.

وأثنى على ما تقدمه المنظمة من تقارير ومواد توثيقية وإعلامية تحفظ الوقائع والشهادات وتنقل معاناة الضحايا إلى الرأي العام المحلي والدولي وتواجه محاولات التعتيم وطمس الحقائق، مشيراً إلى أن هذا الجهد نموذج للعمل الحقوقي المتكامل الذي يستحق الدعم والتنسيق مع الجهات الرسمية والقضائية وبما يعزز المساءلة والإنصاف وجبر الضرر.

وقال نائب وزير العدل: “إن ما تكشفه التقارير الوطنية في جانبها الرسمي والحقوقي المدني، من أرقام وإحصائيات لعدد الشهداء من المدنيين، والوفيات غير المباشرة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات ونقص الغذاء والدواء ليس مجرد أرقام إحصائية، بل يسجل مأساة إنسانية ممتدة أصابت الشعب اليمني في حياته وصحته وغذائه وتعليمه وأمنه ومستقبله”.

وأضاف: “وبقدر ماهي أرقام هائلة وكارثية، فإنها لا تعبر عن حجم المأساة بالكامل، ولا تكشف عما وراءها من قصص ومعاناة ومآسي، لكنها تكشف جانباً من الإجرام الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي طال الشعب اليمني خلال 12 عاماً”.

وأوضح القاضي الشامي، أن ما تعرض له اليمن جراء العدوان لم يكن حوادث متفرقة أو أخطاء عارضة، ولم يكن مالحق بالمدنيين مجرد أضرار جانبية، كما يحاول المعتدون ومن يبرر لهم تصويره، بل هو نمط متكرر وممتد ومتكامل استهدف الإنسان ومقومات حياته بصورة مباشرة وممنهجة.

وأكد الرفض القاطع لاختزال ماجرى في اليمن، في تعبيرات مخففة من قبيل “الأضرار الجانبية” أو “أخطاء العمليات”، مشدداً على أن ما تعرض له اليمن أرضاً وإنساناً يعد من الناحية القانونية، أفعالاً تستوجب التحقيق والمساءلة