منظمة العفو الدولية تؤكد تصاعد القمع السياسي في تونس

أكدت منظمة العفو الدولية في تونس، مساء الخميس، تصاعد الاعتقالات واستمرار القمع السياسي في البلاد، في ظل المحاولات المتواصلة لقمع المعارضة والأصوات الناقدة. وشددت على حق التونسيين في الاختلاف والتنظيم وممارسة العمل السياسي بحرية، معربة عن تضامنها مع عائلات المعتقلات والمعتقلين السياسيين ومعتقلات ومعتقلي الرأي.

واستعرضت المنظمة، في مؤتمر صحافي عُقد بمقرها في تونس، تجارب السجن واستمرارية توظيفه في قمع الحياة السياسية وقمع المعارضة، بدءاً من سجون بورقيبة وبن علوي وصولاً إلى سجون قيس سعيد. وأكد رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، جمال الدين العامري، في كلمة له، أن البلاد تشهد محاكمات غير عادلة، وأن هناك سجناء لم تُراعَ في حقهم أبسط الحقوق، مشيراً إلى أن المنظمة لا يمكنها إلا الدفاع عنهم، ومؤكداً تضامنها مع عائلات المعتقلين السياسيين.

من جهتها، لفتت عضوة منظمة العفو الدولية في تونس، إيناس لملوم، في تصريح لـالعربي الجديد، إلى أن المؤتمر يأتي للتضامن مع السجناء السياسيين، والتأكيد على أهمية النضال والدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما في ظل مناخ عالمي يهاجم هذه الحقوق. وأوضحت أن الإطار الوطني يتسم بالتضييق على الحقوق والحريات، وتجريم العمل المدني، ومعاداة التضامن المدني.

وأضافت لملوم أن منظمة العفو الدولية في تونس والعالم تتابع أوضاع حقوق الإنسان، وتتولى القيام بعمل توثيقي مهم، مشيرة إلى أنها تنشر تقارير وأرقاماً عن الانتهاكات. وأكدت أن الوضع طارئ، وأن الحقوق في تونس تشهد تدهوراً كبيراً، في ظل التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن المدني، وتوجيه قضايا وتهم جزائية إلى المدافعين عن الحقوق، بهدف إسكات الأصوات المعارضة.

بدورها، شددت عضوة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، منية إبراهيم، زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، في تصريح لـالعربي الجديد، على دعم عائلات المعتقلين السياسيين، وإشعارهم بأن هناك من يتحدث عن المعتقلين ويدافع عن قضيتهم. وأوضحت أن أغلب هؤلاء المعتقلين مفكرون وأصحاب كتب ومؤلفات، ويواصلون الكتابة حتى داخل السجن، معتبرة أن من المهم عرض إصداراتهم على الجمهور. وأضافت أن ملف المعتقلين في قضية التآمر أُغلق قضائياً،