منظمة العفو الدولية إعدامات سرية مروعة في إيران وسط تصاعد القمع السياسي

إدانة دولية لإعدامات سرية وتحذير من تكرار الجرائم

في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أدانت بشدة الإعدام “التعسفي والسري” للمعارضين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه يأتي في خضم “أزمة إعدامات مروعة” شهدت شنق ما يقرب من 700 شخص هذا العام في إيران. وحذرت المنظمة من أن دعوات وسائل الإعلام الرسمية لتكرار تثير مخاوف جدية من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين يواجهون اتهامات ذات دوافع سياسية. كما طالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن جرائمهم.

إعدام تعسفي ومحاكمة جائرة

قالت كريستين بيكرلي، نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ردًا على إعدام بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) سرًا في سجن قزل حصار يوم 27 يوليو: “لقد أُعدم بهروز إحساني ومهدي حسني بشكل تعسفي وسط أزمة إعدامات مروعة في إيران”.

وأضافت بيكرلي أن الإعدام تم “سرًا دون إشعار لهما أو لأسرتيهما بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة ثورية”. وأوضحت أنهما “حُرما من الاتصال بمحاميهما لمدة عامين تقريبًا قبل محاكمة لم تدم سوى خمس دقائق، ولم يُسمح لهما فيها بالدفاع عن نفسيهما”. كما أكدت أن “الاعترافات القسرية” التي انتُزعت منهما تحت وطأة الضرب والحبس الانفرادي المطول والتهديد بإيذاء عائلتيهما، استُخدمت كدليل لإدانتهما.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية “كثفت القمع في الداخل في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية مع إسرائيل في يونيو”. وأكدت أن إعدام السجينين، اللذين كانا يحتجان على عقوبة الإعدام من داخل السجن ضمن حملة ““، يسلط الضوء على “استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي في أوقات الأزمات الوطنية لسحق المعارضة ونشر الخوف”.

دعوات لوقف الإعدامات والمحاسبة الدولية

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المخطط لها، وفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء استخدام عقوبة الإعدام تمامًا”.

كما شددت المنظمة على “ضرورة قيام الدول الأخرى بفتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية