منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بسورية

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في تدمير إسرائيل المتعمد منازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أنّ عمليات التدمير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تتم من دون ضرورة عسكرية مطلقة، وتمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، حيث يترتب على إسرائيل تقديم تعويضات عنها.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أنّ جيش الاحتلال دمّر ما لا يقل عن 23 مبنى خلال الأشهر الستة التي تلت إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في ثلاث قرى بمحافظة القنيطرة، تسببت بتهجير عائلات كانت تقيم فيها بالكامل، مؤكدة التحقق من الأضرار فيها عبر صور الأقمار الاصطناعية، لتنقل عن شهود عيان أيضاً تأكيدهم تدمير منزلين إضافيين، إلى جانب افتعال حرائق في حدائق وأراض زراعية خلال عامي 2024 و2025.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إنّ التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية بات سمة مميزة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، التي وُثقت على مدى السنوات الماضية في قطاع غزة ولبنان. وأضافت: الآن، كما أثبت تحقيقنا، في سورية أيضاً. أظهرت أبحاثنا كيف أجبرت القوات الإسرائيلية، على نحو متكرر ومتعمّد، العائلات على إخلاء منازلها ثم دمّرتها في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ولا يمكن استخدام تأمين حدود إسرائيل مبرراً لجرف منازل الناس وقراهم وتفجيرها في أراضي بلد آخر.

توغل إسرائيلي عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة جنوب غربي سورية

وقالت العفو الدولية ومقرّها لندن، إنها تحققت من 35 مقطع فيديو وصورة ظهرت فيها جرافات وهي تهدم منازل المدنيين، أو أنقاض ما بدا أنها منازل في القرى، واستعرضت تقارير إعلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام الموجودة في إسرائيل، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية، وحللت صور الأقمار الاصطناعية لكل منطقة متأثرة من أجل تأكيد عمليات الهدم ضمن الإطار الزمني الذي وصفه الشهود.

وأشار تقرير المنظمة إلى بناء تسع قواعد عسكرية منذ ديسمبر 2024، شيدتها قوات جيش الاحتلال في