منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف الترحيل القسري للاجئين الأفغان

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى أفغانستان، وذلك بعد أن كشفت أحدث أرقام الأمم المتحدة أن إيران وباكستان وحدهما رحّلتا أكثر من 2.6 مليون شخص إلى البلاد بشكل غير قانوني هذا العام. وتشكل النساء والأطفال نحو 60% من العائدين. كذلك رُحِّل آلاف آخرون من تركيا وطاجيكستان.

وأوضح تقرير المنظمة أن هذه الأرقام تأتي في ظل تصعيد حركة طالبان لهجماتها على حقوق الإنسان، التي تُلحق أضراراً بالغة، ولا سيما بالنساء والفتيات، فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية تفاقمت بسبب سلسلة الكوارث الطبيعية الأخيرة. وتزيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان من خطر تعرّض العائدين لأذى جسيم.

“All states must immediately stop forced returns and uphold their non-refoulement obligations under international law. Failing to do so means ignoring the grave dangers Afghans face and turning away from their legal and moral responsibilities. States must also widen and…

— Amnesty International South Asia, Regional Office (@amnestysasia) December 16, 2025

ووفقاً للمصدر نفسه، صعّدت دول أوروبية خلال هذا العام، أيضاً جهودها لإعادة الأفغان قسراً، حيث أفادت تقارير إعلامية بدخول ألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع سلطات طالبان بحكم الأمر الواقع لتسهيل عمليات الإعادة القسرية.

وقالت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لجنوب آسيا: على الرغم من القمع الموثق جيداً لحقوق الإنسان على يد طالبان، تتسابق دول عديدة، من بينها إيران وباكستان وتركيا وطاجيكستان وألمانيا والنمسا، إلى ترحيل الأفغان إلى بلد تنتشر فيه الانتهاكات، ولا سيما ضد النساء والفتيات والأصوات المعارضة، على نحو واسع ومنهجي. وهذا دون حتى الإشارة إلى الأزمات الإنسانية الخطيرة والمتفاقمة، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان البلاد – إلى المساعدة.

وأضافت: إن هذا الاندفاع لإعادة الناس قسراً إلى أفغانستان يتجاهل أسباب فرارهم في المقام الأول، والمخاطر الجسيمة التي يواجهونها إذا أُعيدوا. وهو يُظهر تجاهلاً واضحاً لالتزامات الدول الدولية وينتهك مبدأ عدم