منظمات دولية ومصرية تطالب بالإفراج فورا عن معتقل التيشرت
٣٤ مشاهدة
طالبت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين الشهير بـمعتقل التيشرت الذي يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما لمجرد ارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب ويحتجز محمود حسين تعسفيا منذ أغسطس آب 2023 ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير الثانية التي يحتجز فيها ظلما منذ 2014 حسب بيان المنظمات الصادر الجمعة في عام 2014 ألقي القبض على محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب ووشاحا يحمل شعار ثورة 25 يناير وأمضى بعد ذلك عامين رهن الحبس الاحتياطي التعسفي حينها أطلق عليه معتقل التيشرت قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016 بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه ولكن في 2018 أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا وأعادت قوات الأمن القبض على محمود حسين عند نقطة تفتيش في 30 أغسطس آب 2023 وعرضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني وخلال هذه الفترة تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محام ونقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1 الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية ومنذ ذلك الحين يحتجز رهن الحبس الاحتياطي وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014 حسب المنظمات وقالت المنظمات في بيانها نظرا لأنه حوكم غيابيا يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورط في العنف وتنبع من ممارسته لحقيه في حرية التعبير والتجمع السلمي وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير كانون الثاني 2014 وأفاد فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إنه أمر فظيع أن يحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب في حال إدانته سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما وهو ما سيكون ظلما فادحا ومؤشرا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلق بالمعارضة وتابعت المنظمات تعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ وتعتبر هذه المحاكمات جائرة بطبيعتها لعدة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية بل تخضع فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل نيسان وحسب المنظمات فإنه عندما اعتقل محمود حسين لأول مرة في سن 18 عاما في 2014 أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على اعتراف ونتيجة لذلك يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت إلى اعتماده على العكازات وفي نوفمبر تشرين الثاني 2023 خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته وقال محمد عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خال من التعذيب وبدلا من التحقيق في شكاواه عن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول تضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق يجب عليها الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية المنظمات الموقعة هي الأورو متوسطية للحقوق وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان EgyptWide for Human Rights والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وريدريس وفير سكوير FairSquare واللجنة الدولية للحقوقيين ICJ ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديغنيتي Dignity والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ISHR ومنظمة روبرت إف كندي لحقوق الإنسان RFKHR ومنظمة العفو الدولية وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
☰