منظمات حقوقية تحذر من إدراج مدانين بقضايا إرهابية ضمن صفقة تبادل الأسرى

منظمات حقوقية تحذر من إدراج مدانين بقضايا إرهابية ضمن صفقة تبادل الأسرى

عرب تايم – عدن.

أعربت منظمات مجتمع مدني وحقوقية عن قلقها وإدانتها لإدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية وجنائية جسيمة ضمن إجراءات مرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، محذرة من أن ذلك يمس بسيادة القانون وحقوق الضحايا وأسرهم ويقوض مبدأ المساءلة.
ودعت المنظمات الجهات المختصة إلى مراجعة قوائم المحتجزين واحترام استقلال القضاء وعدم الإفراج عن المدانين بأحكام نهائية في قضايا الإرهاب والقتل والتفجيرات، كما طالبت الأمم المتحدة والجهات الدولية الراعية لعمليات التبادل بالتأكد من عدم انتهاك حقوق الضحايا أو مبادئ العدالة وسيادة القانون.

بيان مشترك صادر عن منظمات المجتمع المدني:

تعرب منظمات المجتمع المدني العامله في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة بشأن الإفراج عن عدد من الأشخاص الصادر في حقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية وجنائية جسيمة، وإدراجهم ضمن إجراءات مرتبطة باتفاق تبادل الأسرى، لما يمثله ذلك من مساس خطير بسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الضحايا وأسرهم وتجاوز وخرق لكل القوانين الدولية والوطنية .

وتؤكد المنظمات أن اتفاقات تبادل الأسرى ذات طبيعة إنسانية، وتهدف إلى التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم، إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو تقويض مبدأ المساءلة أو الإضرار بحقوق الضحايا التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وتؤكد المنظمات أن أي إجراءات تؤدي إلى الإفراج عن أشخاص مدانين بأحكام قضائية في جرائم إرهابية أو جرائم قتل وتفجيرات جسيمة من شأنها أن تزعزع الثقة بمنظومة العدالة، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، فضلاً عن انتهاك الحقوق المشروعة لأسر الضحايا في العدالة والإنصاف.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان الجهات المختصة إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية القانون ، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية، كما تطالب النائب العام والسلطات القضائية بوقف هذه الإجراءات لمراجعتها مراجعة قانونية مستقلة ومراجعة قوائم المحتجزين الذين تشملهم إجراءات صفقة تبادل الأسرى ووقف المحكومين المدانين في قضايا