منظمات حقوقية تقاضي ترامب بسبب العقوبات على الجنائية الدولية

رفعت منظمات حقوقية أميركية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية (مقرّها لاهاي)، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي إلى تحقيق العدالة. وفي دعوى قُدّمت أمام محكمة في نيويورك، قالت أربع منظمات، هي هيومن رايتس ووتش، وأميركان فراندز سيرفيس كوميتي، ومركز الحقوق الدستورية (سنتر فور كونستيتيوشونال رايتس)، وأوبن سوساييته إنستيتيوت، إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين، من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور. ومما جاء في الدعوى: يمثّل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، ما يُشكل هجوماً مباشراً على سيادة القانون واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة.

قدّمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك، وتتألف من 101 صفحة

واعتبرت الشكوى الواقعة في 101 صفحة، أن عقوبات الإدارة الأميركية تلحق ضرراً جسيماً بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

الجنائية الدولية... استهداف متواصل

وفرضت إدارة ترامب، التي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية، حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين، بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل. واستهدفت العقوبات الأميركية، التي فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في فبراير/شباط 2025، ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين وخبيراً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية.

BREAKING: Human Rights Watch, together with @afsc_org, @theCCR, and Open Society Institute (part of @OpenSociety) filed a lawsuit challenging the Trump administration’s sanctions against #ICC prosecutors and judges, a UN human rights expert, and three Palestinian human rights… pic.twitter.com/PnfmbJFjLV

— Human Rights Watch (@hrw) August 11, 2026

وجاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق كلّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واعتبرت المحكمة أن سلوك نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة