منظمات حقوقية تطالب برفض ترشيح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والإقليمية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026–2028. جاءت هذه الدعوة في تقرير صدر اليوم الخميس سلّط الضوء على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الحكومة المصرية استغلت عضويتها السابقة في المجلس للإفلات من المساءلة، معتبرة أن منحها مقعداً جديداً سيشجعها على مواصلة انتهاكاتها.

وفقاً للتقرير، تشهد مصر تدهوراً خطيراً في مؤشرات سيادة القانون والعدالة، وتستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على الحريات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات موثّقة في تقارير لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ويُصنّف التقرير مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجناً للصحافيين في العالم، حيث يوجد 17 صحافياً خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضهم للتخويف والاحتجاز المطوّل.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن السلطات المصرية ترفض التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتتجاهل طلبات الزيارات القطرية، وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. كما أنها تُهمل تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية. وخلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في يوليو/تموز الماضي، تلقّت مصر 343 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تغطي الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن خمس توصيات فقط (1.4% من الإجمالي). وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكلياً من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية.

وكشف التقرير أن مصر رفضت أو أغفلت الرد على التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والأقليات ومن يعرفون بأفراد مجتمع الميم. كما تجاهلت التوصيات المتعلقة بضمان المساءلة عن التعذيب الواسع والمنهجي، بما في ذلك مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. وأشارت المنظمات إلى أن أوضاع