رابطة وعشر منظمات حقوقية تندد بأحكام الإعدام الحوثية بحق مختطفين في سجونها
59 مشاهدة
صدى الساحل - متابعات
نددت رابطة أمهات المختطفين وعشر منظمات حقوقية، بأحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من المختطفين من أبناء محافظة المحويت، ووصفتها بالأحكام الجائرة والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية.وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن مليشيا الحوثي لفّقت للمختطفين تهمًا تتعلق بما يسمى “التخابر”، بعد إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، وتعتمد على الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، في انتهاك صارخ للحق في الحياة وللقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن هذه الأحكام تكشف الوجه القمعي للجماعة، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لتصفية الخصوم وبث الرعب في أوساط المجتمع، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيضاعف معاناة آلاف الأسر التي تعيش منذ سنوات في حالة من الخوف والقلق على مصير أبنائها.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن الإعدامات لن تتوقف ما لم يُمارس ضغط سياسي وقانوني حقيقي على مليشيا الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام غير القانونية.
وطالبت المنظمات المبعوث الأممي إلى اليمن بالتحرك العاجل لإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المختطفين ووقف تنفيذها فورًا، وضمان الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين تعسفًا في سجون الجماعة.
كما دعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية، والعمل الجاد مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام، ووضع ملف المختطفين في صدارة الأولويات الوطنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإفراج عن المختطفين والمعتقلين تعسفًا يجب أن يشكل حجر الأساس لأي تسوية سياسية قادمة، مشيرًا إلى أن أي حديث عن سلام لا يبدأ بإنقاذ أرواح الأبرياء سيظل سلامًا هشًا لا يعالج جذور الأزمة.
ارسال الخبر الى: