منظمات تحذر من سياسة ترحيل مقنع تهدد السوريين في مصر

أعربت عشر منظمات حقوقية مصرية ودولية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـسياسة ترحيل مُقنَّع تستهدف اللاجئين واللاجئات السوريين في مصر، محذّرة من أن هذه السياسات تقوّض الالتزامات الدستورية والدولية للدولة، وتعرّض آلاف الأسر لخطر الاحتجاز والترحيل القسري. وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا غير مسبوق في السياسات والممارسات المرتبطة باللاجئين والمهاجرين، تجلّى في تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات، استهدفت بشكل خاص السوريين المقيمين في البلاد.

وهذا التصعيد لا يمكن فهمه بوصفه تطبيقا عاديا لقواعد الإقامة، بل يمثل نمطا من الضغط المنهجي لدفع اللاجئين إلى مغادرة مصر تحت الخوف، بما يقوّض منظومة الحماية الدولية على أراضيها، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وآخرين.

وأشارت المنظمات إلى أنه منذ عام 2024 أدّت قرارات إلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة وربطها بمسارات محدودة، مثل التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة عدم انتظام قانوني مفروضة قسرا. وأضافت أن مواعيد الحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات والهجرة قد تمتد إلى عامين، ما ترك كثيرين في فراغ قانوني تتحمل مسؤوليته السلطات وليس الأفراد أو الأسر، وفق تعبيرها.

ولفت البيان إلى أن السلطات وضعت السوريين غير المسجلين، ومن بينهم من يحملون تصاريح إقامة غير اللجوء، في مسار تقنين وُصف بأنه غير عادل، يتطلب دفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله، مع تقديم مستضيف مصري. وذكرت منصة اللاجئين في مصر أن هذا الإجراء يشكل استغلالا من منظور عقابي ولا يحقق غرضا قانونيا، وفق توصيفها السابق.

وبحسب الإبلاغات التي وثقتها المنظمات، تُرجم هذا الفراغ القانوني ميدانيًا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء تضم تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال الفترة الممتدة من بداية الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026 وحتى تاريخ نشر