منظمات تحذر من سياسة ترحيل مقنع تهدد السوريين في مصر
106 مشاهدة
أعربت عشر منظمات حقوقية مصرية ودولية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـسياسة ترحيل مقنع تستهدف اللاجئين واللاجئات السوريين في مصر محذرة من أن هذه السياسات تقوض الالتزامات الدستورية والدولية للدولة وتعرض آلاف الأسر لخطر الاحتجاز والترحيل القسري nbsp وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم الخميس إن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا غير مسبوق في السياسات والممارسات المرتبطة باللاجئين والمهاجرين تجلى في تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات استهدفت بشكل خاص السوريين المقيمين في البلاد وهذا التصعيد لا يمكن فهمه بوصفه تطبيقا عاديا لقواعد الإقامة بل يمثل نمطا من الضغط المنهجي لدفع اللاجئين إلى مغادرة مصر تحت الخوف بما يقوض منظومة الحماية الدولية على أراضيها بحسب ما ورد في البيان الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وآخرين وأشارت المنظمات إلى أنه منذ عام 2024 أدت قرارات إلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية وتشديد شروط الإقامة وربطها بمسارات محدودة مثل التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة عدم انتظام قانوني مفروضة قسرا وأضافت أن مواعيد الحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات والهجرة قد تمتد إلى عامين ما ترك كثيرين في فراغ قانوني تتحمل مسؤوليته السلطات وليس الأفراد أو الأسر وفق تعبيرها ولفت البيان إلى أن السلطات وضعت السوريين غير المسجلين ومن بينهم من يحملون تصاريح إقامة غير اللجوء في مسار تقنين وصف بأنه غير عادل يتطلب دفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله مع تقديم مستضيف مصري وذكرت منصة اللاجئين في مصر أن هذا الإجراء يشكل استغلالا من منظور عقابي ولا يحقق غرضا قانونيا وفق توصيفها السابق وبحسب الإبلاغات التي وثقتها المنظمات ترجم هذا الفراغ القانوني ميدانيا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء تضم تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الفترة الممتدة من بداية الأسبوع الثاني من يناير كانون الثاني 2026 وحتى تاريخ نشر البيان nbsp كما رصدت حالات توقيف في مدينة الغردقة حيث جرى توقيف أفراد وعائلات من الشوارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو بدافع الاشتباه بما في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات تثبت مواعيد لتجديد الإقامة وأوضحت المنظمات أن النيابة العامة تقرر في عدد من هذه الحالات إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة وضع قانوني قابل للتصويب غير أن الإفراج بحسب البيان لا ينفذ فعليا إذ يستمر احتجازهم إداريا على ذمة جهات أمنية ويطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيدا لإبعاد ذويها خارج البلاد وأضاف البيان أن هذا النمط أدى إلى انكشاف قانوني لعشرات الآلاف ومحاولات لدفع اللاجئين إلى العودة أو مغادرة مصر رغم استمرار المخاطر الجسيمة في بلد الأصل واعتبرت المنظمات أن خطورة هذه التطورات تتضاعف في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة أقر بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين وقدمها بوصفها حملات اعتيادية لتدقيق الأوضاع في تجاهل للطابع الانتقائي والتمييزي لهذه الإجراءات وفق ما ورد في البيان الحقوقي وأكدت المنظمات أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاحتجاز التعسفي ويكفل الحق في مراجعة قضائية فعالة لقرارات الحرمان من الحرية والإبعاد nbsp كما شددت على أن التوسع في استخدام الاحتجاز الإداري في قضايا الهجرة دون سقف زمني واضح أو ضمانات إجرائية أساسية يتنافى مع التوجهات الدولية التي تعتبر الاحتجاز إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا كملاذ أخير وفق ما نصت عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وربط البيان بين هذا التصعيد والسياق الأوسع الذي يشهد تنامي خطاب معاد للأجانب ووصم اللاجئين بوصفهم عبئا أو تهديدا بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق كما حذرت مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر nbsp وأشارت المنظمات إلى أن هذه البيئة أدت إلى تقليص أو تجميد أنشطة مقدمي الخدمات ما فاقم أثر الأزمة على اللاجئين والمهاجرين وحذرت المنظمات من أن استمرار هذه السياسات يقوض منظومة الحماية الدولية للاجئين في مصر ويمس الالتزامات الدستورية التي تمنح المعاهدات الدولية قوة القانون وتحظر التمييز وتكفل الحق في الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية لكل من يقيم على الأراضي المصرية وأكدت أن هذه الممارسات تدفع آلاف الأسر السورية إلى العيش في خوف دائم من القبض والاحتجاز والترحيل وتقيد حقوقهم في العمل والتعليم والرعاية الصحية وتزيد تعرضهم للاستغلال المنظمات الموقعة على البيان هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنبر المصري لحقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنصة اللاجئين في مصر ومنصة الهجرة وحقوق الإنسان ومركز النديم في سياق متصل نشرت مواقع صحافية محلية اليوم الخميس بيانا نقلا عن وزارة الداخلية المصرية أعلنت فيه إلقاء القبض على رجل أعمال سوري في مطار القاهرة قبل سفره إلى مدينة إسطنبول التركية متهم في عدة قضايا منها الغش التجاري وسرقة التيار الكهربائي والتهرب الضريبي وهي تهم تودي بصاحبها في حال صحتها إلى السجن المشدد لمدد تصل إلى عشر سنوات ووفق المصادر نفسها يمتلك المتهم سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة وعواصم المحافظات الكبرى لبيع المأكولات السورية الشعبية nbsp