منظمات حقوقية دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين

طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية، الأحد، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين يُحتجزون تعسفًا منذ نحو عامين. وحذرت المنظمات من أن استمرار احتجازهم يعيق وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وفي بيان مشترك، أكدت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الحوثيين نفذوا منذ مايو/أيار 2024 حملة اعتقالات واسعة استهدفت موظفين أمميين وعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي. وأشارت المنظمات إلى أن عشرات المحتجزين ما زالوا قيد الاحتجاز رغم الإفراج عن عدد محدود منهم.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، إن احتجاز العاملين الإنسانيين في ظل تفاقم أزمة الجوع يعكس استخفافًا صارخًا بسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وبحسب البيان، كان 73 موظفًا أمميًا وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين حتى فبراير/شباط 2026، وجميعهم يمنيون. وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء أوضاع المحتجزين، لا سيما بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير/شباط 2025، مشيرة إلى مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين الآخرين في ظل اتهامات سابقة للحوثيين بممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

وأضافت المنظمات أن العديد من المحتجزين اعتُقلوا دون أوامر قضائية وتعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة، فيما حُرم بعضهم من الرعاية الطبية والمشورة القانونية، ولم يُسمح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم أو محاميهم. كما ربط البيان بين الاعتقالات وحملة إعلامية قادتها الجماعة اتهمت من خلالها منظمات الإغاثة والعاملين فيها بالتجسس والتآمر، مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية وثقت خلال السنوات الماضية استخدام مثل هذه الاتهامات ضد معارضين ونشطاء وصحفيين.

وأكدت المنظمات أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يأتي في وقت تواجه فيه اليمن أزمة إنسانية حادة وتراجعًا كبيرًا في التمويل الدولي، ما يزيد من أهمية استمرار عمل المنظمات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.