منظمات إغاثية تلجأ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية

تسعى هيئات إغاثية دولية إلى الحصول على قرار قضائي مستعجل، لتعليق قرارات إغلاقها إلى حين استكمال المراجعة القضائية الكاملة. في هذا الإطار، قدمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وذلك لوقف تنفيذ القرار بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وحذرت المنظمات من عواقب كارثية على المدنيين.

لجأت 17 منظمة إنسانية دولية إلى الإسرائيلية في مسعى لتجنب طردها من والضفة الغربية. إذ قدمت هذه المنظمات التماسا لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وحذرت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، من عواقب كارثية على المدنيين.

وكانت هذه المنظمات قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية. وأُمهلت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في المحتلة اعتبارا من الأول من آذار/مارس.

وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعليا على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب. وأوضحت في بيان أنه على قوة محتلة أن تسهل إرسال المساعدات إلى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها بموجب ميثاق الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب.

واعتبرت المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

بدائل عملية

وورد في نص الالتماس أن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماما مع مبدأ الحياد. وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية بدلا من تسليم قوائم الموظفين من بينها إجراءات تدقيق مستقلة وأنظمة