منصة آزاد الإيرانية من طاولة الحوار إلى الحظر

أوقفت نيابة طهران، أمس الثلاثاء، نشاط منصة آزاد الحوارية على الإنترنت حتى إشعار آخر، بعد استدعاء مديرها ومنتج محتواها المرئي مهدي أحمدي إلى النيابة على خلفية اتهامه بـنشر أكاذيب ونشر محتوى من دون ترخيص. وجاء القرار في وقت تشهد فيه إيران نقاشاً متصاعداً بشأن القيود على الإعلام، وبعد يومين من إقرار البرلمان الإيراني مبدئياً مشروع قانونٍ أثارَ تحفّظات وانتقادات لدى إعلاميين ووسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن نيابة طهران أقامت دعوى بحق القائمين على آزاد، وبناءً على ذلك استُدعِي أحمدي إلى النيابة لتوجيه التهم. وأفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية بأن قراراً بالرقابة القضائية صدر بحقه، يقضي بمنعه من ممارسة أي نشاط إعلامي إلى حين حصوله على ترخيص، بالإضافة إلى وقف إنتاج ونشر محتوى المنصة مؤقتاً.

من جهته، أعلن الناشط الإعلامي مهدي أحمدي، في بيان نشره الحساب الرسمي لمنصة آزاد على منصة إكس، أنه راجع نيابة طهران ليومين متتاليين على خلفية الإخطار القضائي الموجه إليه، وقال إنه أُفرج عنه بكفالة مالية، لكنه أضاف أن المنصة مُنعت، بموجب القرار القضائي، من نشر أي حوار جديد حتى إشعار آخر.

وقال أحمدي إن آزاد اعتمدت، على امتداد سنوات عملها، على دعم جمهورها، وعلى الإيرادات المتأتية من يوتيوب، لتغطية نفقاتها التشغيلية. وأضاف أن تعليق نشر الحوارات سيؤدي عملياً إلى توقف إيرادات المنصة من يوتيوب، محذراً من أن استمرار المنع قد يُعرّض المشروع لخطر التوقف الكامل بعد سنوات من العمل.

بعد تقرير نيويورك تايمز

جاء قرار وقف المنصة الإيرانية بُعيد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عنها، ما أثار تساؤلات في أوساط إعلامية بشأن وجود صلة بين التقرير وتزايد الاهتمام الدولي بالمنصة وإصدار القرار القضائي. لكن لم يصدر عن السلطة القضائية الإيرانية أو إدارة المنصة ما يُثبت وجود ارتباط مباشر بين التقرير والإجراء القضائي.

وركّزت نيويورك تايمز في تقريرها على قدرة المنصة الإيرانية على استضافة طيف متباين من الضيوف والعمل من داخل إيران في بيئة إعلامية مقيدة. وسأل التقرير كيف