منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للاختراق الاستخباراتي

(هل نحن نستخدم منصات التواصل الاجتماعي، أم أنها تستخدمنا وتراقبنا دون أن نشعر؟)

من المؤكد أن معظمنا انتقل اليوم من مشاهدة شاشة التلفزيون الكبيرة إلى التحديق المستمر في شاشة التليفون. وفي هذه الشاشة تستحوذ منصات وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب وفيسبوك وانستجرام وغيرها) على ٩٠% من وقت المشاهدة.

وإضافة لنشر التبريكات والتهاني و المنشورات أصبح الكثير منا لا يتردد في استخدام هذه المنصات في إرسال صور وخطابات ووثائق خاصة وحساسة. ولم نعد نستخدم لا البريد العادي ولا البريد الالكتروني.

وقد تبدو صورة عائلية أو منشور عن رحلة أو تعليق عابر تفاصيل يومية بسيطة، لكنها حين تُجمع وتُحلَّل قد تكشف خريطة دقيقة لحياة الإنسان وعلاقاته وتحركاته ونقاط ضعفه. وهنا تبدأ إحدى أخطر صور الاختراق في العصر الرقمي، التي لا تحتاج دائمًا إلى كسر كلمات المرور، بل يكفيها استغلال المعلومات التي ننشرها بأنفسنا.

وإذا كان الذباب الإلكتروني قد أصبح ظاهرة مألوفة، فإن الخطر الأكبر يكمن في احتمال إخضاع مشرفي المنصات أو الحسابات المؤثرة لتوجيهات حزبية أو أمنية واستخباراتية، بما يحوّل فضاءات التواصل إلى أدوات لجمع المعلومات والمراقبة والتأثير في الرأي العام.

من المنشورات إلى الاختراق

تتيح الصور والتحديثات المهنية وتفاصيل السفر والعلاقات الشخصية للمهاجمين بناء ملفات عن الأفراد والمؤسسات. ومن خلال ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، يمكن استغلال هذه المعلومات لصياغة رسائل احتيالية مقنعة، وانتحال شخصية مسؤول أو زميل أو صديق، واستدراج المستهدفين إلى كشف بياناتهم أو تحويل الأموال.

وتتضاعف المخاطر عند استخدام كلمة المرور نفسها في حسابات متعددة، أو الاستجابة لروابط مشبوهة، أو نشر تفاصيل تكشف أماكن وجود الأشخاص ومواعيد غيابهم. وهكذا تتحول المعلومات التي تبدو غير ضارة منفردة إلى أدوات تساعد على الاختراق والاستهداف.

من سرقة البيانات إلى التأثير السياسي

لا تقتصر المخاطر على الأفراد والشركات، بل تمتد إلى المجال السياسي. فقد أثارت قضية «كامبريدج أناليتيكا» جدلًا واسعًا بشأن استغلال بيانات مستخدمي فيسبوك في الاستهداف السياسي، وكشفت حجم التأثير الذي يمكن أن تمارسه البيانات الشخصية في توجيه الجمهور.

والأخطر هو احتمال توظيف