مناهج اليمن قديمة وسيئة ومتضاربة خوف على مستقبل الطلاب

عاد أحمد الأصبحي إلى منزله حاملاً ملفات أطفاله الثلاثة من إحدى مدارس مدينة تعز وسط اليمن، بعدما عجز عن تسجيلهم نتيجة ارتفاع الرسوم. كان يدفع العام الماضي 600 ألف ريال، واليوم ارتفعت الرسوم إلى 900 ألف ريال (الدولار يساوي 1440 ريالاً في مناطق الحكومة الشرعية)، وهو المبلغ الذي عجز عن تسديده.

يقول الأصبحي لـالعربي الجديد: ذهبت إلى المدرسة لتسجيل أطفالي، وتفاجأت بأن الرسوم زادت، ما اضطرني إلى سحب ملفاتهم، على أمل أن أجد لهم مدارس أخرى، على الرغم من أن جميع المدارس رفعت الرسوم هذا العام. يضيف: عدا عن رسوم التسجيل، هناك الزي المدرسي والكتب والقرطاسية وغيرها، في ظل وضع اقتصادي صعب. فلا أتقاضى من وظيفتي وعملي الحر أكثر من 250 ألف ريال شهرياً. لذلك، أنا عاجز عن تسجيل أولادي في المدرسة هذا العام.

تضاعف الرسوم الدراسية زاد من معاناة الأسر اليمنية التي رأت في ذلك عبئاً جديداً عليها، في ظل معاناتها منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات، وما نجم عن ذلك من أزمات اقتصادية أبرزها انقطاع الرواتب، وانعدام فرص العمل، وارتفاع الأسعار، وانهيار القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وتقول أم كريم، وهي ربة بيت، لـ العربي الجديد: ذهبت لتسجيل ولدي في المدرسة، وتفاجأت بتضاعف الرسوم الدراسية وعدم قدرتي على توفيرها. اضطررت إلى بيع بعض الذهب الذي أملكه لتسجيله، وبقي لدي الزي مدرسي والقرطاسية. تضيف: أواجه مشكلة حقيقية، علماً أنّ لدي طفلاً وحيداً. فكيف بمن لديه أكثر من طفل؟ كيف سيكون باستطاعة الأهل تسجيل أولادهم في المدارس في ظل الارتفاع الجنوني لرسوم التسجيل، وارتفاع أسعار الأدوات المدرسية من دفاتر وأقلام وحقائب؟.

وبدأ العام الدراسي في مناطق الحكومة الشرعية في 27 أغسطس/آب. أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد بدأ في 22 يوليو/ تموز الماضي. وكان خيار البدء المبكر مرتبطاً بتعطيل الدراسة خلال شهر رمضان المقبل.

وتُدير وزارتا التربية والتعليم التابعتان للحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، العملية التعليمية في اليمن بتقويم دراسي مختلف، وبمنهاج معدل في مناطق الحوثيين. وتعاني مدارس البلاد