مناشدات للسلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مالك الجيوش

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الحكومة السورية بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك الجيوش نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، للاتصالات الذي اعتُقل في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري من قوات حكومية، دون مذكرة قضائية، وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.

وذكرت الشبكة في بيان لها، اليوم السبت، أن الجيوش، المولود عام 1980، تولّى منصبه الحالي في أواخر عام 2024 بعد أن عمل سابقاً مستشاراً قانونياً أول في شركة إم تي إن للاتصالات. وأكدت الشبكة أن اعتقاله جرى في ظروف غير قانونية، إذ مُنع من الاتصال بذويه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، ودعت الشبكة إلى الكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه له تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة، كما طالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي لمحاسبة المتورطين في اعتقاله، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.

وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني لـالعربي الجديد إنّ الشبكة تواصل تحقيقاتها في القضية، بما في ذلك جمع الشهادات والمعلومات والأدلة ذات الصلة. وحثّ كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة على مشاركتها عبر البريد الإلكتروني للشبكة، معتبراً توقيف الجيوش دون مذكرة قضائية، أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي.

ما مصير معلمي سورية المفصولين بعد انتهاء مهلة وزارة التربية؟

وكانت والدة الجيوش المحامية حياة المسالمة حثّت قبل يومين عبر منشور في فيسبوك على إطلاق سراح ولدها، مشيرة إلى أنّ نظام الأسد سبق وسجنه بسبب مواقفه ودعمه للثورة السورية ومساندته للمظلومين، لافتة إلى أنه محتجز دون أيّ تهمة واضحة وبطريقة غير قانونية.