حصار منازل بريطانيا أزمة الطاقة تحكم الطوق على تكاليف البناء

لم تعد أزمة الطاقة في بريطانيا محصورة في فواتير الأسر والوقود، بل بدأت تضغط على أساسات المنازل نفسها. فالطوب والخرسانة والزجاج والصلب باتت تنقل أثر الطاقة إلى كلفة البناء، في وقت يصبح فيه شراء المنزل أصعب على البريطانيين. أحدث إشارة جاءت من تايلور ويمبي، إحدى كبريات شركات بناء المنازل في بريطانيا، التي رفعت توقعاتها لتضخم كلفة البناء في 2026 مع بدء ظهور ضغوط الكلفة عبر سلاسل التوريد. وذكرت رويترز، في 28 إبريل/نيسان 2026، أن سهم الشركة هبط قرب أدنى مستوى في نحو 13 عامًا، في انعكاس لضغط مزدوج من كلفة أعلى وطلب أضعف. بهذا، تبدو سوق الإسكان عالقة بين كلفة بناء أعلى وطلب أضعف، ما قد يحوّل أزمة الطاقة إلى عامل يبطئ بناء المنازل، لا يرفع كلفتها فقط.

جدوى البناء تحت الضغط

يقول سايمون روبينسون، كبير الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، في تعليق خاص لـالعربي الجديد، إن مسألة الجدوى الاقتصادية للبناء تمثل أصلًا مشكلة كبيرة أمام شركات بناء المنازل، لا سيما في لندن وجنوب شرقي إنكلترا. ويرى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة مرشحة لإضافة مزيد من الضغط، في لحظة وُضعت فيها، خصوصاً في لندن، بعض التدابير المؤقتة لتخفيف الأعباء المالية عن المطورين، عبر تقليل الضغط المرتبط بتسليم الإسكان الميسّر ومدفوعات ضريبة البنية التحتية المجتمعية. ويوضح روبينسون أن السوق بدأت تشهد بالفعل مؤشرات إلى زيادات وشيكة في أسعار مواد البناء كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الطوب والزجاج والصلب. وبحسب ما يسمعه من السوق، قد تبدأ هذه الزيادات في حدود 20%، لكن مسارها سيبقى مرتبطًا بمدة الحرب وكيفية انعكاسها على السلع الأساسية.

ويشدّد روبينسون على أن المسألة لا تقتصر على الكلفة، فارتفاع الطاقة يضيف إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، ويدفع عوائد السندات إلى الارتفاع مع تصاعد مخاوف التضخم، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات الرهن العقاري. بذلك، لا يتعرض جانب العرض وحده للضغط، بل يتأثر الطلب أيضًا، في وقت كانت فيه السوق قد بدأت تشهد تعافيًا هشًا في