مليشيات الحوثي تواصل إخفاء التربوية أشواق الشميري
29 مشاهدة
تتصدر قضية التربوية البارزة أشواق الشميري واجهة الجدل الحقوقي، بعد أن وجدت نفسها خلف قضبان الاعتقال منذ أواخر نوفمبر 2025، في واقعة أثارت موجة واسعة من الدعوات المطالِبة بالإفراج الفوري عنها.
والشميري معلمة ونازحة من مدينة تعز، كانت قد لجأت مع أسرتها إلى أحد المنازل في شارع الأندلس بصنعاء، قبل أن تقوم قوات أمنية تابعة لسلطات الحوثيين بمحاصرة المكان واعتقالها، في 25 نوفمبر 2025، في ظروف وُصفت بأنها مفاجئة ومثيرة للقلق.
وبحسب حقوقيين وناشطين، فإن عملية الاعتقال تمت دون مسار قانوني واضح أو إجراءات قضائية معلنة، ما عمّق المخاوف بشأن مصيرها وظروف احتجازها داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وشهدت القضية تفاعلاً واسعًا من قبل حقوقيين وسياسيين وناشطين، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن الشميري، معتبرين أن استمرار احتجازها يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية، خصوصًا أنها تنتمي إلى فئة مدنية تربوية لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو أمني.
وأكدت بيانات حقوقية أن اعتقال النساء في مثل هذه الظروف يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياق الانتهاكات، ويعكس تدهور بيئة الحريات في مناطق سيطرة الحوثيين، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات ومراعاة القوانين والأعراف الإنسانية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات الحقوقية التي تثير جدلاً متواصلاً حول أوضاع السجون والاعتقالات في صنعاء، حيث تتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي باللجوء إلى الاعتقال خارج الأطر القانونية وغياب الشفافية في التعامل مع المحتجزين.
وبينما تتواصل الدعوات للإفراج عن التربوية أشواق الشميري، تبقى قضيتها واحدة من أبرز النماذج التي تعكس حجم التحديات الحقوقية في مناطق النزاع باليمن، في ظل غياب آليات واضحة للعدالة وحماية المدنيين.
ارسال الخبر الى: