مليشيات الحوثي تسقط المشاريع وتدفع أسواق صنعاء إلى الانهيار

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء موجة إغلاقات متسارعة للمشاريع التجارية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي صنعتها مليشيا الحوثي بسياسات الجباية والابتزاز المنظم بحق القطاع الخاص، بالتزامن مع حالة ركود خانقة تضرب الأسواق وتشل الحركة التجارية في المدينة والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد مالكو أربعة مشاريع أُجبرت مؤخرًا على إغلاق أبوابها، بأن السوق لم يعد قادرًا على الصمود في ظل الانهيار شبه الكامل للطبقة المتوسطة، ما أدى إلى تراجع حاد في القوة الشرائية للمواطنين، وانكماش غير مسبوق في المبيعات، جعل الاستمرار في النشاط التجاري عبئًا ماليًا يفوق أي قدرة على التحمل.

وأوضحوا أن الإغلاق لم يكن خيارًا، بل نتيجة حتمية لسلسلة ضغوط مالية متراكمة، تتصدرها الإتاوات اليومية التي تفرضها جماعة الحوثي بمسميات مختلفة، إلى جانب تعدد الجبايات والرسوم المفروضة من جهات متداخلة، في مقدمتها الضرائب بمختلف أنواعها، بما فيها ضرائب المبيعات والأرباح والمرتبات، فضلًا عن مبالغ تُحصّل قسرًا تحت لافتة “الزكاة”.

وأشار المتضررون إلى أن قائمة الرسوم لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية وخدمية عدة، مثل الأشغال والصحة والسياحة والتأمينات وأمانة العاصمة وصندوق النظافة والصناعة والتجارة، إضافة إلى رسوم الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، وغيرها من الجهات التي تحولت إلى أدوات جباية تستنزف ما تبقى من رأس المال.

وأكد أصحاب المشاريع أن هذه السياسة الخانقة دفعت بعدد متزايد من التجار إلى الخروج القسري من السوق، في ظل غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية، واستمرار مليشيا الحوثي في تحميل القطاع الخاص كلفة أزماتها، ما ينذر بمزيد من الانهيارات الاقتصادية، واتساع رقعة البطالة والفقر في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.