كيف أفلست مليشيا الحوثي بالبنوك والقطاعات التجارية الخاصة التفاصيل في التقرير

كيف أفلست مليشيا الحوثي بالبنوك والقطاعات التجارية الخاصة التفاصيل في التقرير عملت مليشيات الحوثي على تدمير قطاعات المالية والبنوك طيلة 9 أعوام وهو ما عرضها لخسائر فادحة حتى أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم.

وقد عمد الحوثيون منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وقطاعي البنوك والمالية، وتحويلهما إلى قطاعات خاصة تخدم أهدافهم وأجندتهم، وإشباع أطماع قيادت الحوثي الإرهابية القائمة على النهب والقتل.

ونهبت المليشيات الحوثية البنك المركزي اليمني في صنعاء، والاحتياطي النقدي، منذ السيطرة على المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتخاذ مسار عشوائي لإدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفرض أموال هائلة على المصارف والبنوك الخاصة.

وتسببت عملية تدهور سعر صرف العملة اليمنية إثر حرب المليشيات ونهبها للاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء، والمقدرة بقرابة 5 مليارات دولار، بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، من 6 مليارات دولار في العام 2014، إلى مليار و700 مليون دولار حتى عام 2021.

فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا أن قيمة الخسائر التي مُني بها قطاع المالية والبنوك في تعز فقط، بلغت أكثر من 833 مليون دولار أمريكي، بسبب حرب المليشيات والحصار الذي لحق بالمدينة منذ 8 أعوام.

وقالت مصادر مصرفية في اليمن إن مليشيات الحوثي شيدت أكثر من 1000 شركة ومؤسسة صرافة وشبكة تحويلات مالية، خلال 9 أعوام مضت وذلك بهدف شرعنة الأموال المنهوبة من مختلف قطاعات وموارد الدولة.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي نهبت البنك المركزي، والمصارف وفرضت جبايات التجار والمصانع والقطاع الخاص، والوقود، وسعت لإدماجها في الدورة النقدية، ومن ثم إعادة تحويلها لتغذية حربها ضد اليمنيين، أو تهريبها إلى الخارج.

وأكدت أن المليشيات عمدت على إنشاء شركات خاصة بقيادتها للاستيراد والمتاجرة بوقود المشتقات النفطية، والحصول على المنح والمعونات النفطية الإيرانية، وبيعها في السوق السوداء وبأسعار باهظة، وتنفيذ عمليات غسيل الأموال، دون الخضوع لأي إجراءات قانونية ودولية.

وأشارت إلى أن سيطرة المليشيات الحوثية على القطاع المصرفي نتج عنه آثار مدمرة للاقتصاد الوطني، حيث تسبب ذلك في عجز البنوك اليمنية عن قيامها