مليشيا الحوثي تحجز قضية 21 مختطفا للحكم خلال 10 أيام

حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء قضية 21 مختطفًا للحكم خلال عشرة أيام.

تزامن ذلك مع بث اعترافات لعدد من المختطفين من موظفي المنظمات وآخرين تزعم أنهم شبكة لخلية تجسسية لمخابرات متعددة تُدار من الأراضي السعودية.

وتطالب المحكمة الحوثية بتطبيق أقسى العقوبات، وهي الإعدام بحق جميع المختطفين وعددهم 21، وزعمت أن جميع الأطراف في هذه القضايا اكتفوا بما قدموه وطلبوا حجز القضايا للحكم.

وكانت النيابة التابعة للمليشيا قد وجهت للمختطفين تهم التخابر مع دول أجنبية، وهي السعودية وبريطانيا وأمريكا، وذلك عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي.

وزعمت المليشيا أن غرفة مشتركة شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس، ورصد البنية التحتية، ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة، وأماكن التصنيع العسكري، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما اتهمت المليشيا مختطفين عاملين في المنظمات الأممية بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للجماعة وقيادات عسكرية ومقراتهم وأعمالهم.

وبثّت المليشيا ما وصفتها باعترافات لمختطفين لديها، في خطوة جاءت بعد حملات اختطافات واسعة طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.