21 سبتمبر يوم دشنت مليشيا الحوثي تدمير الدولة وفرض الهيمنة ونهب المقدرات العامة والخاصة

دخلت البلاد منذ سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء ومؤوسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 في أتون أزمات متعددة شهدت خلالها تدهوراً مريعاً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته -ولا تزال- المليشيات طوال فترة الانقلاب.

مرت تسع سنوات على استيلاء مليشيا الحوثي على الحكم عقب انقلابها المسلح على السلطة بذريعة مطالب شعبية اتخذتها كحصان طروادة للانقضاض على الدولة والنظام الجمهوري القائم منذ ثورة 26 من سبتمبر 1962م واشعالها حربا انتقامية من اليمنيين تنفيذا لرغبة ايرانية للسيطرة على عمق العرب وموطنهم الأول.

وتمكنت المليشيا خلال سنوات الانقلاب من فرض الهيمنة ونهب المقدرات العامة والخاصة والقضاء على اسس وركائز الدولة وتبديد المكاسب الاقتصادية والتنموية للبلاد والسطو على الموارد ونهب الإيرادات والرواتب وتدمير القطاع الخاص الذي يعمل منذ عقود.

وتكشف الارقام والاحصائيات الجزء اليسير من التداعيات والاثار الكارثية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها واستيلائها على السلطة في صنعاء في اليوم المشؤوم 21 سبتمبر الذي حول حياة اليمنيين الى جحيم لا يطاق.

وتسبب الانقلاب الحوثي في تدمير البنية التحتية للبلد وانكمش وانهيار الاقتصاد بنسبة 50% وبلغت الخسائر التراكمية للناتج المحلي اكثر من 150 مليار دولار وتعطلت فرص النمو والتنمية وارتفعت مستويات الفقر والبطالة الى مستويات قياسية، واصبح اكثر من 80 % من اليمنيين تحت مستوى خط الفقر بفعل نهبها الرواتب الحكومية للعام السابع على التوالي وانعدام فرص العمل.

وشهدت أسعار السلع التجارية والاستهلاكية في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفاعا غير مسبوق وعلى وجه الخصوص الاحتياجات الأكثر استهلاكا بنسبة كبيرة مقارنة مع سنوات ما قبل الانقلاب وذلك انعكس سلبا على حياة السكان، بالإضافة لانتهاجها الجُرع كسياسة ممنهجة لإفقار وتجويع اليمنيين ووسيلة لإثراء أبناء السلالة.

اما القطاع الخاص فيواجه اكبر حرب شعواء تشنها مليشيا الحوثي عليه بعد احتلالها للغرفة التجارية والصناعية في امانة العاصمة صنعاء وتغيير ادارتها بادارة جديدة موالية لها بالقوة سعيا منها لتدميره والاستفراد به بعد تدميرها للقطاع العام وخصخصته لصالح قياداتها العليا في المليشيا والتي تشمل حملات فرض