مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا واتهامات تطاول حفتر

تشهد سوق النقد في ليبيا صدمة غير مسبوقة، بعد كشف المصرف المركزي عن عملات مزورة بمليارات الدنانير، الأمر الذي استنفر حكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بتحقيق واسع في الأمر، وسط اتهامات لـالإنفاق الموازي الذي يقف وراءه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي قال محللون إنه لا يقتصر في تمويل أنشطته على طباعة العملة فقط، وإنما بيع النفط والخردة بطرق غير شرعية.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في بيان، الأحد الماضي، أن عمليات عد وتدقيق شاملة أجراها كشفت عن وجود كمية من الأموال المزورة من فئة الخمسين ديناراً بقيمة 3.5 مليارات دينار، وذلك ضمن عملية سحب لهذه الفئة النقدية، كان قد بدأ بها خلال الأشهر الماضية لإنهاء تداولها واستبدالها بأخرى.

وأوضح البيان الذي حمل توقيع المحافظ ناجي عيسى، الفرق بين ما جرى إصداره رسمياً عبر المصرف من فئة الخمسين ديناراً (وهو 6.650 مليارات دينار) وما جرى إيداعه لدى المصرف المركزي بنهاية سحب هذه الفئة (هو 10.211 مليارات دينار)، معتبراً أن ذلك يشكل استيلاء غير مشروع وتسبباً في ضرب جسيم للاقتصاد الوطني.

وأكد المركزي أن هذه الكمية التي كشف عنها الفرق بين الكمية التي أصدرها المصرف والكمية المسحوبة لم تخضع للرقابة القانونية وفقاً لقانون المصارف الليبي، ولم تُسجل في سجلات المصرف في بنغازي. كما أكد بيان المصرف أن هذا التزوير الضخم أثر سلباً بقيمة الدينار الليبي، ورفع الطلب على العملات الأجنبية بمستويات خطيرة في السوق الموازي، وضاعف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويبدو أن تداول هذه الكمية من أوراق فئة الخمسين غير الشرعية يعود لسياق طويل بدأ عام 2014 مع انقسام المصرف المركزي نفسه إلى فرعين: أحدهما في طرابلس تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، والآخر في البيضاء شرقي ليبيا تحت سيطرة مجلس النواب الموالي لحفتر، إذ بدأ فرع البيضاء عامي 2018 و2019 بطباعة كميات ضخمة من العملة الليبية في مطابع روسية ووزعها، على الرغم من إعلان المصرف في طرابلس عام 2019 تحذيراً من تداولها وعدم شرعيتها، ووسط إقرار فرع البيضاء بشرعية إصداراته صارت هذه الأوراق