دخلت الوديعة الإماراتية في باكستان مرحلة السداد الفعلي خلال إبريل نيسان 2026 بعدما تحول الملف من تمديدات متكررة إلى استحقاق ضاغط فرض على إسلام أباد إعادة 3 5 مليارات دولار قبل نهاية الشهر ونقلت صحيفة داون الباكستانية في 4 إبريل نيسان 2026 عن مسؤول باكستاني رفيع قوله إن أبوظبي طلبت الاسترداد الفوري للمبلغ وإن القرار أنهى عمليا صيغة التمديد التي استمرت لسنوات وأفادت الصحيفة بأن التمديدات في الأشهر الأخيرة تقلصت حتى صارت شهرية بما يعكس تشددا واضحا في التعامل مع الوديعة الإماراتية وحسب وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها الصادر في 4 إبريل نيسان 2026 فإن هذه الأموال وضعت أصلا في إطار اتفاقات ثنائية وإن الحكومة الباكستانية عبر البنك المركزي تقوم بإعادة الودائع المستحقة إلى الإمارات وفق الشروط المتفق عليها وأفادت بأن العملية معاملة مالية اعتيادية ورفضت أي قراءة تربطها باعتبارات سياسية أو بتدهور مفاجئ في العلاقات بين البلدين Finance Minister Muhammad Aurangzeb Departs for World Bank Group IMF Spring Meetings 2026 Federal Minister for Finance and Revenue Senator Muhammad Aurangzeb has departed for the United States to participate in the World Bank Group IMF Spring Meetings 2026 scheduled to be pic twitter com H5tR6kpg0D Ministry of Finance Government of Pakistan Financegovpk April 11 2026 وقدمت صحيفة بزنس ريكوردر الباكستانية صورة أكثر تفصيلا عن آجال الدفع وطبيعة التغير الذي طرأ على الوديعة وأفادت الثلاثاء الماضي بأن الوديعة الإماراتية كانت تجدد منذ 2018 غير أن آجال التمديد تقلصت هذا العام من تمديدات سنوية إلى تمديدات شهرية قبل اتخاذ قرار السداد الكامل وأضافت أن السداد يشمل كذلك 450 مليون دولار متأخرة منذ فترة وأن اكتمال التسوية متوقع قبل 23 إبريل 2026 ضغط الاحتياطات الأجنبية ويزداد ثقل هذا الاستحقاق عند وضعه في سياق وضع الاحتياطات الأجنبية إذ أشارت بيانات البنك المركزي الباكستاني إلى ارتفاع احتياطاته خلال الأسبوع المنتهي في 3 إبريل نيسان 2026 إلى 16 4 مليار دولار وقالت صحيفة داون الجمعة الماضي إن هذا الرقم لا يشمل بعد التدفقات الخارجة المرتبطة باستحقاق اليوروبوند ما يعني أن سداد الوديعة الإماراتية سيضغط مباشرة على رصيد الاحتياطات في فترة حساسة لباكستان الدعم السعودي والتحرك القطري وأفاد البنك المركزي الباكستاني في 4 ديسمبر كانون الأول 2025 بأن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار كانت تستحق في 8 ديسمبر كانون الأول 2025 لمدة سنة إضافية وأوضح البنك المركزي في بيانه آنذاك أن هذا التمديد جاء في إطار استمرار الدعم السعودي لاقتصاد باكستان وأنه سيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي كما أفادت إدارة الإعلام الباكستانية الجمعة الماضي بأن رئيس الوزراء شهباز شريف استقبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونقلت عنه قوله إن الدعم الاقتصادي والمالي السعودي طويل الأمد لعب دورا حيويا في استقرار باكستان الاقتصادي وأفادت الإدارة في بيان لها بأن الوزير السعودي أكد بدوره رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصا في الجانبين الاقتصادي والمالي ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر باكستانية رسمية السبت أن السعودية وقطر ستقدمان لباكستان مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار بما يتيح لإسلام أباد تخفيف الضغط على احتياطاتها المحدودة من النقد الأجنبي ومواصلة سداد التزاماتها الخارجية حتى يونيو حزيران 2026 وأضافت أن باكستان طلبت دعما ماليا إضافيا يشمل زيادة الودائع النقدية الحالية وتمديد تسهيلات تمويل النفط المقرر انتهاؤها في وقت لاحق من هذا الشهر وأفادت بأنه رغم عدم الإعلان عن اتفاقيات رسمية فإن المناقشات بشأن هذا الدعم كانت قد بدأت في وقت سابق بين وزارتي المالية في البلدين كما أوضحت الأناضول أن احتياطات باكستان من النقد الأجنبي البالغة حاليا نحو 16 4 مليار دولار لا تزال تحت ضغط بفعل ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط تحذيرات من مسؤولين من احتمال تراجعها أكثر خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم تدفق أموال جديدة وأضافت أن الحكومة الباكستانية تواصل في الوقت نفسه اتصالاتها مع شركاء دوليين قبيل اجتماعات مالية مهمة في واشنطن nbsp وقالت صحيفة داون في اليوم التالي نقلا عن مصادر في وزارة المالية الباكستانية إن إسلام أباد طلبت أيضا توسيع الودائع النقدية القائمة وتمديد تسهيل تمويل النفط الذي ينتهي لاحقا هذا الشهر وأوضحت أنه لم تعلن اتفاقات رسمية بعد تعاف اقتصادي حذر ويمر الاقتصاد الباكستاني حاليا بمرحلة تعاف حذر فبحسب بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني في 2 إبريل نيسان 2026 نما الاقتصاد في الربع الثاني من السنة المالية 2025 2026 بنسبة 3 89 بعد تعديل نمو الربع الأول إلى 3 63 وهو ما يعكس تحسنا تقوده الصناعة والخدمات كما رفع البنك المركزي الباكستاني تقديره لنمو السنة المالية الحالية إلى نطاق بين 3 75 و4 75 بينما قالت وزارة المالية الباكستانية في تقريرها الشهري لمارس آذار 2026 إن النشاط الصناعي أظهر زخما أفضل إذ نما الإنتاج الصناعي واسع النطاق بنسبة 5 8 بين يوليو تموز ويناير كانون الثاني من السنة المالية الحالية لكن هذا التحسن لا يزال هشا لأن الوزارة نفسها حذرت من أن الآفاق القريبة تبقى معرضة لمخاطر جيوسياسية ومالية قد تبطئ التعافي تضخم وعجز وضغوط خارجية وبحسب مكتب الإحصاء الباكستاني ارتفع التضخم السنوي إلى 7 3 في مارس آذار 2026 بعدما كان 7 في فبراير شباط و5 8 في يناير كانون الثاني مع استمرار ضغوط الأسعار في السكن والكهرباء والغاز والغذاء وفي المالية العامة قالت وزارة المالية الباكستانية إن العجز المالي من يوليو تموز إلى يناير كانون الثاني انخفض بقوة إلى نحوnbsp 64 7 مليار روبية 232 مليون دولار مقارنة معnbsp 2 07 تريليون روبية قبل عام 7 42 مليارات دولار nbsp إذ سجل الحساب الجاري عجزا قدره 700 مليون دولار خلال يوليو تموز إلى فبراير شباط بينما اتسع عجز تجارة السلع والخدمات إلى 23 2 مليار دولار بسبب نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات مما يعني أن باكستان رغم نجاحها نسبيا في كبح العجز المالي ما زالت تواجه اقتصادا حساسا أمام التضخم وكلفة الاستيراد وهي بحاجة مستمرة إلى التمويل الخارجي