مصر تسدد 3 مليارات دولار لصندوق النقد وتترقب شريحة ثالثة من القرض
٤١ مشاهدة
سددت مصر 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2024 وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية شهر يوليو تموز الحالي تزامنا مع عودة إدراج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق المقررة يوم 29 يوليو فيما يتبقى نحو 3 16 مليارات دولار يتعين على مصر سدادها خلال الفترة حتى نهاية عام 2024 وقرر الصندوق تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من 10 إلى 29 يوليو وبعد رفع مصر من جدول الاجتماعات لعدة أيام أعادها مرة أخرى في موعدها المحدد يوم 29 يوليو دون توضيح أسباب الرفع أو الإعادة وكشف الصندوق على موقعه الرسمي أن جدول الاجتماعات سيناقش عددا من البنود من بينها التشاور بشأن السياسة النقدية وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها إضافة إلى طلب تعديل بعض معايير الأداء فيما لم يكشف الصندوق على وجه التحديد وفقا لصحيفة البورصة المحلية المصرية ماهية البنود التي تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج حصول مصر على 820 مليون دولار إضافة إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1 2 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار قرارات متوقعة في مصر استباقا لاجتماع الصندوق ورجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد أمس الأحد اتخاذ الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق وقال المصدر النيابي الذي تحفظ على ذكر اسمه إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والكهرباء على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو أيار الماضي كانت بعثة صندوق النقد قد وصلت إلى القاهرة في مايو أيار الماضي لإتمام عمليات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعدما اعتمد مجلس الصندوق نهاية مارس آذار الماضي المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار بما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار فورا وتوصلت مصر في المراجعتين الأولى والثانية وفقا للصحيفة ذاتها لاتفاق مع صندوق النقد طلبت الحكومة من الصندوق عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياطى في ضوء التحديات من تداعيات الحرب في غزة وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية والاتساع الأكبر من المتوقع في الميزان التجاري البترولي وحققت مصر معظم المستهدفات الكمية باستثناء زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع إلى 46 4 مليار دولار فيما كان من المستهدف الوصول إلى 49 2 مليار دولار في يونيو حزيران 2024 وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقدا خلال شهرين فقط بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية ما مكنها من رفع الاحتياطي النقدي وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك وأكد الصندوق حاجة مصر لاستمرار تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27 25 و28 25 و27 75 على الترتيب مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27 75 وقال البنك في بيان إن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29 أمام الدولار في مارس آذار للحد من ارتفاع التضخم وكان الجنيه مستقرا عند 30 85 جنيها للدولار مدة عام في السوق الرسمية بينما بيع الدولار في السوق الموازية أعلى كثيرا أغلب فترات العام الذي سبق تخفيض قيمة الجنيه رسميا وفي مارس آذار ارتفع الدولار إلى نحو 50 جنيها بينما يجري تداوله الآن في البنوك حول مستوى 48 جنيها للدولار
☰