في كتابها إحصاء مصر الدين العام وسياسات القياس الكمي في العصر الملكي 1875 1922 الذي صدر حديثا عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية تضيء ملك لبيب تاريخ الإحصاء والقياس الكمي وتأثيره في الاقتصاد المصري خلال فترة حرجة شهدت أزمات كبرى واختلفت حولها التقييمات ووجهات النظر تعود الباحثة المصرية المتخصصة في تاريخ مصر الحديث إلى منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر حيث عانت مصر من أزمة مالية كبيرة فتحت الباب أمام الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 إبان حكم الخديوي إسماعيل الذي أغرق البلاد بالديون من البنوك الأوروبية حتى عجزت عن السداد ما دفع حكومتي بريطانيا وفرنسا إلى إرسال لجنة للإشراف على مالية مصر سنة 1876 ليبدأ تدخلهما الفعلي في شؤونها الداخلية تدرس لبيب المرحلة التي وضعت فيها مصر تحت الإشراف المالي الدولي في سياق أزمة الديون وقام خلالها مبعوثون ودبلوماسيون ومصرفيون أوروبيون بإجراء مسوحات وتحقيقات تهدف إلى التعرف على مواردها الاقتصادية لتشكل هذه البيانات نقطة انطلاق لاستكشاف تاريخ الإحصاءات والتعدادت السكانية على نطاق أوسع في عصر العولمة المالية الأولى يستكشف الكتاب كيف يصبح تقييم الموارد العامة في سياق الأزمات مسألة تخضع للمفاوضات والصراعات من جملة هذه البيانات تقرير التعداد العام للسكان في مصر لسنة 1917 الذي أشرفت عليه سلطات الاستعمار البريطاني وتضمن إشارات إلى نظر فئات عديدة وخصوصا الفلاحين إلى عمليات التعداد بعين الريبة رغم أنه لم يكن أول تعداد للسكان إذ شهدت مصر تعدادات سابقة كان أولها عام 1848 ولكن الظروف المحيطة بتعداد سنة 1917 كانت استثنائية وتوضح لبيب أنه مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 أعلنت الحماية على مصر وترتب عن ذلك توسع أشكال تدخل سلطة الاحتلال في الجوانب المختلفة من حياة المصريين ما بين تعبئة العمالة للمشاركة في المجهود الحربي واستحواذ على الإنتاج الزراعي ولعبت الإدارة المركزية للإحصاء التي كانت قد أنشئت قبل ذلك ببضع سنوات بالتحديد في 1905 دوريا مركزيا في مسح الموارد وتعبئتها كما تركز باستخدام لغة الأرقام على المناقشات التي شهدتها تلك الفترة حول الميزانية والإصلاح الضريبي مع تبيان الجهات الفاعلة وكيفية صنع هذه الأرقام والتعامل معها وكيف يصبح تقييم الموارد العامة في سياق الأزمات مسألة تخضع للمفاوضات والصراعات حيث تتقاطع المشاكل الفنية والسياسية بهدف وضع الحالة المصرية ضمن التاريخ العابر للحدود الوطنية للإحصاءات والقياس الكمي يضم الكتاب ستة فصول هي المصرفيون والدبلوماسيون والمفوضون التحقيقات المالية الأوروبية 1875 1878 وإصلاح الحسابات الخلافات السياسية والتنافس بين الإمبراطوريات 1876 1882 وما المعيار توحيد الأوزان والمقاييس والعملات 1882 1905 ومعادلة الضرائب تطوير إحصاءات الأراضي والزراعة 1882 1905 وولادة مؤسسة متخصصة ما هي سياسة المعلومات الإحصائية 1905 1922 والإحصاء والمعرفة الاقتصادية الاستخدامات الجديدة للرقم 1905 1922 يذكر أن ملك لبيب تحمل درجة الدكتوراه من معهد بحوث العالم العربي والإسلامي في جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية عن أطروحتها حول تاريخ الإحصاء ونشأة العلوم الاقتصادية في مصر في فترة الاستعمار البريطاني وأصدرت دراسة بعنوان نسيج التنمية الخبرة العابرة للحدود الوطنية وسياسات التخطيط الاقتصادي في مصر 1941 1965
☰