ملف الهجرة ينفجر مجددا في ليبيا ما القصة

ويعكس هذا الحراك حجم التعقيد الذي يحيط بالملف حيث تتداخل اعتبارات الأمن القومي مع الالتزامات الإنسانية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد لا يزال يعاني الانقسام السياسي وضعف السيطرة الكاملة على حدوده الجنوبية.

ويعكس الجدل المتصاعد حول الهجرة في معضلة مركبة تجمع بين ضرورات الأمن القومي ومتطلبات القانون الدولي فبينما ترفض قطاعات واسعة من الليبيين أي مشاريع أو ترتيبات قد تفضي إلى توطين المهاجرين تؤكد الأصوات الحقوقية والإنسانية أهمية حماية حقوق المهاجرين وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية.

وبين هذين الاعتبارين تبقى ليبيا أمام تحدي إيجاد مقاربة متوازنة تضمن ضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب وتنظيم الوجود الأجنبي دون التفريط في الالتزامات الإنسانية أو السماح بتحويل البلاد إلى وجهة استقرار دائمة للهجرة غير النظامية.

وفي ظل استمرار الانقسام السياسي وتعقيدات المشهد الإقليمي يبدو أن سيظل أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في مستقبل الاستقرار الليبي خلال المرحلة المقبلة

ضبط الوجود الأجنبي

يؤكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، اللواء صلاح الخفيفي، أن ليبيا حافظت تاريخيا على نهج إنساني في التعامل مع الوافدين خاصة القادمين من دول الجوار التي تشهد أزمات وصراعات مثل السودان وتشاد.

وأوضح في تصريحات لـسكاي نيوز عربية أن الدولة الليبية رحبت بالوافدين لكنها تشترط أن يتم وجودهم وفق الأطر القانونية المنظمة بما يشمل إثبات الهوية والجنسية والحصول على الوثائق اللازمة للعمل والإقامة.

وأشار إلى أن تفاقم ظاهرة بات يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي والأمن العربي ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية للحد من الظاهرة وضبطها مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تقديم الرعاية الإنسانية للمهاجرين الموجودين داخل مراكز الإيواء.

الهجرة والأمن القومي

من جهته، يرى اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الليبي الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين أن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى قضية أمن قومي معقدة تتجاوز أبعادها الإنسانية التقليدية.

وقال إن بعض القوى الدولية تحاول استغلال هشاشة الأوضاع في ليبيا لتحويلها من دولة عبور إلى منطقة استقرار للمهاجرين مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في شرق البلاد